أوصت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتمكين العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية والتصويت العام، ضمن إطار قانوني وتنظيمي.

وأكد تقرير اللجنة أن 'حق العسكريين في المشاركة السياسية يجب أن ينظم بإجراءات تعدها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويحفظ استقلال القرار العسكري عن التوظيف السياسي'.

وشددت على 'ضرورة ضبط عملية تصويت العسكريين لضمان عدم الإخلال بمبادئ الحياد وسلامة المنافسة الانتخابية'.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة إلى 'فصل المسارات الانتخابية الرئاسية والتشريعية'، مشيرة إلى أن 'التعديل الدستوري الثالث عشر فرض تداخلا غير مبرر بين مسارين وظيفيا وسياسيا منفصلين، ما خلق حالة تشريعية مشوهة تمثل انتهاكا لحقوق الترشح والانتخاب'.

وأوصت اللجنة 'بإجراء الانتخابات على مراحل، لتقليل الضغط الإداري واللوجستي، مع إلغاء شرط التزامن الإلزامي بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري لإلغاء الربط بين إعلان نتائج أحد المسارين بنجاح الآخر'.

ومن بين المقترحات الأخرى:

1- السماح بازدواج الجنسية في الترشح بشرط التنازل لاحقا.

2- الإبقاء على شرط خلو السجل الجنائي من أحكام نهائية في جرائم الشرف والأمانة.

3- اعتماد 10 آلاف تزكية موزعة على 7 دوائر انتخابية تغطي الأقاليم الثلاثة.

4- ضمان عودة شاغلي الوظائف العامة إلى مناصبهم في حال عدم الفوز.

5- إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات إذا تم حسم النتيجة في الجولة الأولى'.

كما أوصى التقرير بـ 'تشكيل حكومة موحدة ذات ولاية انتقالية لا تتجاوز 24 شهرا، يتم التوافق عليها خلال مفاوضات ترعاها البعثة الأممية بين الأطراف الرئيسية. وفي حال فشل هذه المفاوضات خلال ستة أشهر، يتم تفعيل آلية الحوار السياسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

ودعت اللجنة إلى 'رفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ، إلى جانب اقتصار التسجيل في الانتخابات على من يملكون رقما وطنيا، ومراجعة توزيع المقاعد لتحقيق توازن سكاني وجغرافي عادل'.

وأكدت اللجنة أن 'هذه التوصيات تمثل قاعدة للحوار الليبي الشامل، وترتكز على مبادئ العدالة الانتخابية، والشرعية السياسية، واستقلال المؤسسات السيادية'.

المصدر: RT