مباشر ـ محمد شاكر: تتجه التوقعات المؤسسية بالإجماع نحو تأكيد ريادة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عامي 2025 و 2026، حيث تتوقع المؤسسات المالية الدولية نمواً قوياً وواسع النطاق.

هذا التوسع، الذي تقوده المرونة غير المسبوقة في القطاعات غير النفطية وزيادة في إنتاج القطاع الهيدروكربوني، يعكس نجاح الإطار التشريعي والاستراتيجي للدولة.

وتترسخ هذه الثقة المدعومة باستقرار مالي لافت، حيث تحافظ الإمارات وإماراتها الرئيسية على أعلى مستويات التصنيف الائتماني السيادي، مما يؤكد جدارة الاقتصاد على تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية والإقليمية.

وتفق المؤسسات الدولية والمالية الكبرى على أن النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيستقر حول نطاق يتراوح بين 4.7% و 4.9% لعام 2025، مع ترقب تسارع طفيف ليصل إلى حوالي 4.8% إلى 5.3% في عام 2026، وفق بيانات النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف الإمارات المركزي، ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

هذا الإجماع القوي تدعمه توقعات المصرف المركزي الإماراتي الذي يرى أعلى معدلات للنمو، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يتفقان على معدلات 4.8% و 5.0% لكلا العامين على التوالي.

ويظهر الجدول التالي التوزيع الدقيق لهذه التوقعات بين أبرز المؤسسات:

يرتكز النمو الإماراتي على قوتين متوازنتين: أولاهما هي القطاعات غير النفطية، التي يُتوقع لها نمو مستدام يتراوح بين 4.5% و 5.3%، مدعوماً بفعالية الإصلاحات الهيكلية.

وتكشف البيانات التفصيلية في إمارة دبي عن قوة هذا القطاع؛ حيث سجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 7.0%، وارتفع قطاع التشييد إلى 8.5%، ونما قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.7% في النصف الأول من 2025.

أما القوة الثانية فهي القطاع النفطي (الهيدروكربوني)، الذي من المتوقع أن يشهد تسارعاً كبيراً، بنمو يصل إلى 6.5% في 2026، مع تخفيف قيود الإنتاج ضمن اتفاقيات أوبك بلس.

على المستوى الإقليمي، تتباين محركات النمو بين الإمارات. فإمارة أبوظبي، ذات الثقل في قطاع الطاقة، تتجه لتحقيق أعلى معدل نمو إجمالي يصل إلى 6.0% في 2025 وفقاً لصندوق النقد الدولي، مدعومة بالإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى.

في المقابل، تحقق إمارة دبي نمواً نوعياً ومستداماً يراوح بين 3.4% و 3.8%، معتمداً بالكامل على قطاعات الخدمات والتجارة والتكنولوجيا.

أما إمارات الشمال (الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين، والفجيرة)، فتستفيد من الزخم العام عبر التوسع في المناطق الحرة والأنشطة الصناعية والتجارية، مع توقعات بنمو مستقر يراوح بين 3.0% إلى 3.5% في المتوسط، مدعوماً بالخدمات اللوجستية وتوفر مساحات صناعية تنافسية.

وأظهرت البيانات أن الأداء الاقتصادي الجيد يتكامل مع مركز مالي قوي، يتسم بالسيطرة على التضخم واستقرار الميزانية العامة.

يُتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها، حيث من المتوقع أن يستقر عند حوالي 1.5% في 2025 و 1.8% في 2026.

كما أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي، حيث يتوقع البنك الدولي أن تصل إلى مستوى منخفض يقارب 28.2% في 2026.

ويعزز هذا الاستقرار متانة البيئة النقدية، حيث يواصل المصرف المركزي تطبيق سياسة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، مما يوفر مرساة قوية للاستقرار النقدي.

وينعكس هذا الاستقرار أيضاً في مؤشرات القطاع الخاص، حيث تواصل مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تسجيل قراءات قوية ومستدامة، مما يؤكد الثقة العالية في البيئة التجارية والطلب المحلي المتزايد، خاصة في القطاعات الخدمية والسياحية.

هذا الاستقرار يضمن احتفاظ الدولة وإماراتها بأعلى التصنيفات الائتمانية:

يعود الفضل في هذا النمو المستدام إلى الأطر الاستراتيجية الطموحة، مثل رؤية 'نحن الإمارات 2031' التي تضاعف الناتج المحلي غير النفطي، ومبادرة الحياد المناخي 2050 التي تفتح آفاقاً لقطاعات جديدة مثل الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء. كما لعبت التشريعات الداعمة، مثل الملكية الأجنبية 100% وبرامج الإقامة المتنوعة، دوراً حاسماً في تعزيز بيئة الأعمال.