أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات تُركز على تعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل، وتمكينها من الإسهام الفاعل في قيادة ملفات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، وصناعة السياسات المبنية على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة «بعثات محمد بن راشد الحكومية»، التي تضم حزمة من المبادرات الحكومية، ويتضمن أول مشاريعها تقديم منح دراسية في كل من برنامج الماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسـات الدولية، وبرنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بالتعاون مع مجموعة من أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم.

وأكد القرقاوي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُرسخ ثقافة التعلم مدى الحياة، باعتبارها أولوية قصوى ونهجاً متواصلاً، عبر تعليم يرسّخ قيمنا وهويتنا، ويأخذ بأحدث تطبيقات التكنولوجيا، ويستثمر الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يتسق مع أهدافنا التنموية.

وتابع: «يعكس إطلاق مبادرة (بعثات محمد بن راشد الحكومية) وتخصيص أول مشاريعها لمِنَح دراسة برنامج الماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية، وبرنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ترسيخ دور التعليم باعتباره قيمة أساسية لنجاح مسيرتنا التنموية، لذلك فإننا في حكومة الإمارات نواصل ونستمر في رحلة التعلم التي لن تتوقف دعماً وضماناً لاستمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات».

وأكد القرقاوي أن «قيادة دولة الإمارات الجهود الإقليمية والعالمية لتسريع التطوير الحكومي، وتعزيز أثره في إرساء وترسيخ دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز استقرار وازدهار المجتمعات، يستدعي مواصلة السير على نهج الاستثمار في قدرات أبنائها، لاسيما في المجالات الحيوية والمستقبلية والملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية والذكاء الاصطناعي، وهي مرتكزات أساسية لتسريع وتيرة التطور والنمو، وتحديث منهجيات العمل في مختلف القطاعات».

مِنَح دراسية في الماجستير

يهدف أول مشاريع مبادرة «بعثات محمد بن راشد الحكومية» إلى تمكين الكفاءات الوطنية الواعدة في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، من خلال الالتحاق ببرامج أكاديمية متقدمة، بالتعاون مع عدد من أرفع الجامعات العالمية، وأكثرها كفاءة في مجالات تصميم وإدارة وابتكار الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسـات الدولية والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وذلك حسب أحدث التصنيفات العالمية للجامعات لعام 2026، وتقييم تميّزها الأكاديمي وخبرتها في تصميم برامج موجهة للقيادات الحكومية.

ويتيح أول مشاريع المبادرة لكل الجهات في الحكومة ترشيح الكفاءات المواطنة الواعدة لدراسة كل من برنامج الماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية وبرنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاع الحكومي، بهدف تمكين مجموعة من الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، عبر الالتحاق ببرامج أكاديمية متقدمة بالتعاون مع جامعات محلية وعالمية.

وتسهم البرامج المتخصصة التي سيقوم المرشحون بدراستها في بناء قدرات عميقة في مجالي السياسات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل، ويُمكّنهم من الإسهام الفاعل في قيادة ملفات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، وصناعة السياسات المبنية على المعرفة والابتكار.

جامعات محلية وعالمية

ويتم تنفيذ أول مشاريع المبادرة بالشراكة مع عدد من أرفع الجامعات على الصعيد العالمي في مجال دراسة السياسات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، بناء على التصنيف العالمي للجامعات، إضافة إلى تقييم تميّزها الأكاديمي وخبرتها في تصميم برامج موجهة للقيادات الحكومية، لتصميم محتوى أكاديمي وتطبيقي عالي المستوى، يتناسب مع طبيعة العمل الحكومي وتحدياته المستقبلية.

وتتضمن قائمة الجامعات والأكاديميات المعتمدة للبرنامجين كلاً من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وسيلتحق بها 50 مرشحاً، وجامعة أكسفورد وسيدرس بها 25 مرشحاً، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وسيدرس به 25 مرشحاً، وجامعة نيويورك وتم تخصيص 40 مقعداً للدراسة بها، وجامعة جورج تاون، وسيدرس بها 60 مرشحاً، حيث يتوزع مجموع الدارسين ما بين 100 في مجال الاقتصاد، و100 آخرين في مجال الذكاء الاصطناعي.

• 5 جامعات عالمية تشارك في أول برامج «المبادرة».