قررت السلطات المصرية إعفاء المواطنين السوريين المقيمين في البلاد والراغبين في العودة إلى سوريا من غرامات التأخير الناتجة عن عدم تجديد الإقامة، وذلك في إطار تسهيل إجراءات العودة الطوعية، ومعالجة العقبات التي حالت دون مغادرة عدد من الحالات في وقت سابق.

غرامات متراكمة تعيق العودة

وأوضحت مصادر رسمية في تصريحات لوسائل إعلامية، أن القرار جاء استجابة لمناشدات متكررة من أبناء الجالية السورية، بعد أن شكلت الغرامات المتراكمة عائقًا كبيرًا أمام كثير من الراغبين في العودة، خاصة أن قيمة الغرامات كانت تختلف حسب مدة التأخير، وتصل في بعض الحالات إلى مبالغ كبيرة.

رحلات بحرية منظمة عبر نويبع والعقبة

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن مغادرة آلاف السوريين خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع البحري، ضمن 45 رحلة بحرية نُفذت بالتنسيق مع شركة 'الجسر العربي' والجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وتتم الرحلات عبر ميناء العقبة الأردني، ثم إلى معبر جابر الحدودي، ليستكمل العائدون طريقهم إلى سوريا، باستخدام أحدث العبارات المجهزة بمعايير السلامة.

تنظيم الدخول وتقييد الإقامات السياحية

وكانت مصر قد شددت في وقت سابق على منع دخول السوريين القادمين بإقامات أوروبية أو أميركية أو كندية دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، مع استثناء حاملي الإقامات المؤقتة غير السياحية.

كما تم التنبيه على شركات الطيران بعدم قبول أي راكب سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية أو موافقة أمنية.

خطوة إيجابية في توقيت حساس

ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة إيجابية من الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن السوريين، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع أن تزداد أعداد العائدين خلال فترة الإعفاء.

كما يعكس القرار التزام مصر بتقديم التسهيلات والدعم الإنساني للاجئين، مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي.