عُمان - مباشر: أظهرت نتائج المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي لعام 2025 ارتفاع الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في سلطنة عُمان إلى 189.42 مليون ريال عُماني، مقارنةً بنحو 98.26 مليون ريال عُماني في عام 2021، في مؤشر على تنامي الاستثمار في الابتكار والاقتصاد المعرفي.

وبيّنت نتائج المسح، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي مثّل ما يعادل 0.48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و0.45 بالمائة بالأسعار الجارية خلال عام 2025.

وسجل عدد العاملين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير التجريبي 35,539 مشتغلاً خلال العام الماضي، شكل الذكور 67 بالمائة منهم مقابل 33 بالمائة للإناث.

واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي المشتغلين بهذه الأنشطة بنسبة 42 بالمائة، تلاه القطاع الحكومي بنسبة 32 بالمائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 26 بالمائة.

وأظهرت البيانات أن الباحثين مثلوا الفئة الأكبر من العاملين في أنشطة البحث والتطوير، بنسبة 51 بالمائة من إجمالي المشتغلين، بعدما بلغ عددهم 18,193 باحثاً في عام 2025، مقارنةً بـ13,576 باحثاً في عام 2024.

كما بلغ عدد الفنيين وما يعادلهم 7,112 موظفاً، فيما وصل عدد موظفي الدعم إلى 6,775 موظفاً، إضافة إلى 3,459 موظفاً ضمن فئة غير محددة التصنيف الوظيفي.

وفيما يتعلق بالعاملين المتفرغين لأنشطة البحث والتطوير، بلغ عددهم 11,695 مشتغلاً خلال 2025، وشكل الباحثون 57 بالمائة منهم، مقابل 20 بالمائة للفنيين، و14 بالمائة لموظفي الدعم، و9 بالمائة لغير المصنفين.

وسجل مؤشر الباحثين المتفرغين لكل مليون نسمة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 1,242 باحثاً لكل مليون نسمة في عام 2025، مقارنةً بـ725 باحثاً لكل مليون نسمة في عام 2024.

وعلى مستوى توزيع الإنفاق، استحوذ القطاع الخاص على 46 بالمائة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي، يليه القطاع الحكومي بنسبة 31 بالمائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 23 بالمائة.

ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات دقيقة حول حجم الإنفاق والموارد البشرية ومصادر التمويل المخصصة للبحث العلمي والابتكار؛ بما يدعم صياغة السياسات وتعزيز مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' في مجالات المعرفة والاقتصاد القائم على الابتكار.