'وكالات' الخليج أونلاين

طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، مجلس الأمن الدولي بتحرك حازم لوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام طهران بتعويض الأضرار والخسائر الناجمة عنها، مؤكداً أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.

وقال البديوي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في نيويورك، مساء الجمعة، إن دول المجلس تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026 لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إضافة إلى مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار واسعة بالبنية التحتية، فضلاً عن تداعيات بيئية في الخليج العربي.

وحمل الأمين العام إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات ونتائجها، مشيداً بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات وطالب بوقفها فوراً، ودعا إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرارها. كما أشار إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1، الذي دعا إلى المساءلة وجبر الأضرار والخسائر.

وفي ملف الملاحة البحرية، حذر البديوي من أن تداعيات التصعيد تجاوزت حدود المنطقة، مشيراً إلى أن مضيقي هرمز وباب المندب يمثلان شريانين حيويين للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وأدان استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز، ورفض أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة المرور فيه أو فرض قيود ورسوم عبور غير مشروعة.

ولفت إلى أن اضطراب الملاحة في هرمز أدى إلى اختلال سلاسل الإمداد العالمية ونقص بعض السلع والمواد الغذائية والأسمدة والأمونيا، محذراً من انعكاسات ذلك على الأمن الغذائي، خصوصاً في الدول النامية والأكثر هشاشة. ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية الملاحة، وضمان المرور الآمن للسفن وطواقمها.

كما جدد إدانة الهجمات الحوثية على السعودية والسفن التجارية، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2837، الذي طالب الجماعة بوقف تصعيدها واعتداءاتها فوراً ومن دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس مع الرياض.

وعلى صعيد العلاقات مع إيران، شدد البديوي على أن دول الخليج لا تزال تفضل الحوار والدبلوماسية، لكنه أكد أن أي تفاهمات مستقبلية مع طهران يجب أن تعالج المخاوف الأمنية الخليجية، بما يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة، مع ضرورة إشراك دول المجلس في أي مفاوضات تمس أمنها ومصالحها.

وجدد في ختام إحاطته الموقف الخليجي الداعم للقضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً دعم سيادة لبنان وسوريا ووحدتهما واستقرارهما.