اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن الاقتصاد السوداني قادر على الصمود رغم التداعيات العميقة للحرب والضغوط التي تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه يوم الجمعة بقيادات الإدارة الأهلية ورموز وأعيان القبائل بأم درمان، تلبية لدعوة الأمير عوض الجيد النعيمة أمير الكواهلة، بحضور المك محمد عجيب الهادي وعدد من المكوك والسلاطين والنظار والعمد والأمراء ورجال المال والأعمال.

وأشار وزير المالية إلى أن السودان يواجه إلى جانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية ومضاربات في سوق النقد تستهدف إضعاف الدولة وتركيعها، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض أعباءً كبيرة على المواطنين وأن تجاوزها يتطلب تضافر الجهود الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرار الإنتاج والخدمات.

من جانبه أكد الأمير عوض الجيد النعيمة وقوف الإدارة الأهلية للكواهلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها، مشيداً بالمواقف الوطنية والدور الذي يضطلع به وزير المالية خلال الحرب.وقال إن الضائقة الاقتصادية يجب أن تُقرأ في سياق الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن إدارة الاقتصاد الكلي مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة المالية وبنك السودان المركزي، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية وعدم اختزال التحديات الاقتصادية في أداء مؤسسة واحدة.

وأكدت قيادات الكواهلة خلال اللقاء دعمها لمؤسسات الدولة، وحيّت القوات المسلحة والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة، مشيدة بتضحياتها في العمليات العسكرية وما حققته من تقدم في سنجة والدندر ومدني والخرطوم.

وتناول اللقاء ما اعتبره المشاركون محاولات للتشكيك في دور القوة المشتركة من خلال تعميم بعض الممارسات الفردية عليها، مؤكدين ضرورة التمييز بين أي تجاوزات فردية وبين الدور العام للقوة وتضحياتها.

وأشاد المشاركون بما قدمته القوات المسلحة والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة من تضحيات، مؤكدين دعمهم للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة السودان.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي ودور الإدارة الأهلية في مساندة الدولة خلال الحرب وتخفيف آثارها الاجتماعية والاقتصادية.