واشنطن – ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، امس الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد.

ووفقا لأسوشييتد برس، يتوقع المسؤولون اتخاذ هذه الخطوة الأولى قريبًا، وأن هذا الإعفاء سيجعل الحكومة الانتقالية في سوريا 'تتنفس' وتبدأ التعامل تدريجيًا مع الأسواق الدولية.

كما أكد المسؤولون الأمريكيون في حديثهم للوكالة أن وزارتي الخارجية والخزانة تواصلان العمل بسرعة على الترتيبات القانونية المتعلقة بعقوبات سوريا خلال هذه المرحلة.

والخميس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن الوزارة تعمل بكثافة من أجل رفع العقوبات عن سوريا.

وقالت بروس: 'بدون تحديد موعد محدد، يمكنني القول إن هذا سيتم بشكل أسرع وبشكل حاسم أكثر مما اعتدنا عليه'.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ترامب خلال 'منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025' في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.

الأناضول