شرعت الادارة العامة للجوازات والهجرة عبر إدارة مراقبة الأجانب في تنفيذ عمليات ترحيل لأجانب غير شرعيين من ولاية الخرطوم إلى بلدانهم عبر معبري جودة والقلابات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد.

وأوضح العميد شرطة/ محمد آدم خميس، مدير إدارة مراقبة الأجانب ومقرر لجنة تفريغ ولاية الخرطوم من الأجانب غير الشرعيين واللاجئين، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن عمليات الترحيل تأتي وفق موجهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

مشيرا الي أن الأجانب الذين تم ترحيلهم جرى ضبطهم خلال الحملات التي نفذها فرع العمليات والضبط الهجري خلال الأيام الماضية، مبيناً أن هذه العمليات تأتي امتداداً لعمليات سابقة تم خلالها إبعاد أعداد مماثلة.

وأكد العميد شرطة/خميس أن الحملات تستهدف الأجانب الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو عبر التسلل، حيث يتم ضبطهم وتجميعهم في دور الإيواء المخصصة، ومن ثم إخضاعهم لعمليات تصنيف عبر معتمدية اللاجئين، تمهيداً لإبعاد من لا يحملون أوراقاً ثبوتية تثبت مشروعية إقامتهم.

مجددا التزام الإدارة باستمرار الحملات بصورة دورية، لتشمل كذلك الأجانب الذين أدينوا في جرائم جنائية وأكملوا فترة عقوباتهم.

وناشد العميد خميس المواطنين وأصحاب الشركات بعدم إيواء أو تشغيل أي أجنبي مقيم بصورة غير شرعية، أو تأجير العقارات لهم، تجنباً للمساءلة القانونية.

وأكد مدير إدارة مراقبة الأجانب أن هذه الحملات لا تستهدف جنسية بعينها، وإنما تشمل جميع المخالفين لقوانين الإقامة، داعياً الراغبين في دخول البلاد إلى اتباع الإجراءات القانونية عبر الحصول على تأشيرات من البعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما دعا الأجانب المقيمين بصورة شرعية إلى توفيق أوضاعهم بالحصول على تصاريح إقامة عبر كفالة الجهات التي استقدمتهم، مشيراً إلى وجود فرق مختصة لمراجعة أوضاع الشركات والفنادق لضبط الوجود الأجنبي.

وفي ذات السياق، ناشد اللاجئين بضرورة حمل بطاقات لجوء سارية المفعول، بعد مراجعة معتمدية اللاجئين للتأكد من صلاحيتها، مؤكداً استمرار حملات الإبعاد بحق كل من يخالف شروط ونظم الإقامة في البلاد.