الخرطوم – نبض السودان

شهدت ولاية الخرطوم خلال سبتمبر الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عمولات تبديل السيولة النقدية مقابل التحويلات عبر التطبيقات البنكية، حيث تراوحت بين 5 و10% في بعض المناطق، وسط أزمة حادة في توفر 'الكاش' وتوقف أو تقييد عدد من التطبيقات البنكية، بالتزامن مع التراجع المستمر لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وأوضح أصحاب مراكز التحويلات المالية في سوق صابرين بمحلية كرري أن العمولة تبدأ من 5% في معظم المحلات، وتصل إلى 7 و8% في أماكن أخرى، بينما بلغت في بعض الحالات 10%. وأكدوا أن شح السيولة دفع عدداً من المراكز إلى التوقف عن العمل، فيما يواصل آخرون نشاطهم رغم صعوبة الحصول على النقد ومخاطر نقله بكميات كبيرة.

وفي مدينة الصالحة، أفادت مواطنة بأن بعض المحلات التجارية توفر السيولة دون عمولة، بينما تُفرض العمولة في أسواق أخرى خاصة قرب المستشفيات. كما أكد مواطنون في جنوب أم درمان توفر النقد مقابل التحويلات من دون رسوم إضافية. وفي الخرطوم بحري، ذكر أحد التجار أنه يوفر يومياً مبالغ تصل إلى مليون جنيه مقابل عمولة تبلغ 5%، مشيراً إلى أن سائقي المواصلات والركشات وأصحاب البيع بالتجزئة من أكثر الفئات طلباً للنقد.

ويتزامن ارتفاع العمولات مع قفزة جديدة في سعر الدولار، إذ ارتفع من نحو 6,150 جنيهاً مطلع سبتمبر إلى نحو 8,000 جنيه الثلاثاء، بالتوازي مع زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي بنسبة 8.89%، وهي الثالثة منذ بداية العام، بعد زيادات سابقة في يوليو وأغسطس.