أكد مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية مبارك أردول عدم التوقيع على أي وثيقة خلال الاجتماعات التشاورية للحوار السوداني – السوداني الجارية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال أردول في تصريح لموقع “المحقق” الإخباري، إن المشاركين توصلوا إلى توافق حول اللجنة التحضيرية للعملية السياسية، بمشاركة الكتلة الديمقراطية وتحالف “صمود” وحزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل، والمؤتمر الشعبي، وحزب الأمة، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية، موضحاً أن وفد الكتلة الديمقراطية رفض مشاركة كل من كيان تأسيس والمؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن تحالف “صمود” تفهم هذا الموقف، بينما أصرت مجموعة عبد الواحد محمد نور على تضمين عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الوثيقة.

وأضاف أردول أن الكتلة تمسكت بالنص على عدم مشاركة كيان تأسيس أيضاً، قبل أن تتوافق الأطراف في نهاية المطاف على عدم ذكر أي من الطرفين في الوثيقة، مع الاتفاق على رفض مشاركتهما، وأشار إلى أن هذا التوافق لم يلق قبول مجموعة عبد الواحد محمد نور التي انسحبت من الاجتماعات.

يذكر أن القوى السودانية المشاركة في اليوم الأول والثاني لإجتماعات أديس أبابا أصدرت بياناً أعلنت فيه التوافق على رؤية مشتركة لقيادة مسار سلام سوداني يفضي إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب وتضع أسس حل عادل ومستدام للأزمة، مع الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، دون أن توقع على ذلك.

وأكد البيان أن التوافق يعكس تنامي الإرادة بين القوى السياسية والمدنية للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين، عبر تغليب الحوار والتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية، كما شدد على ضرورة معالجة جذور الأزمة، وتحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب، وإطلاق عملية مصالحة مجتمعية وعقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية والحرية والسلام والتنمية، داعياً القوى الإقليمية والدولية إلى دعم الجهود الرامية لإنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يسوده الاستقرار والعدالة والأمن في السودان.

يشار كذلك إلى أنه بنهاية إجتماعات أمس تم تسليم ثلاثة مقترحات للخماسية، يمثل أحدها مجموعة “صمود” و المشاركين من الكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة “مبارك الفاضل” والبعث – الأصل “السنهوري”، والمؤتمر الشعبي “علي الحاج” بينما يمثل المقترح الثاني تحالف الحراك الوطني والمؤتمر الشعبي “الشورى” وبعض منظمات المجتمع المدني، ويمثل المقترح الثالث تحالف حركة عبد الواحد نور و “صمود”، فيما تقدم الحزب الشيوعي منفرداً بمقترح خاص.