أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إضافة معلومات مالية غير بنكية إلى منظومة بياناتها، من خلال شَراكات استراتيجية جديدة مع كل من وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد.

وبحسب «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، تتضمن الإضافات الجديدة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها، والغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة الدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والشركات الوهمية، فضلاً عن بيانات تُظهر مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.

وتفصيلاً، أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس، إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شَراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية.

وذكرت الشركة أن هذه الشراكات ستعمل على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عنها، ما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لترسخ التزام الشركة دعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وتتضمن التحديثات الجديدة، إضافة بيانات مستمدة من شَراكات مع كل من وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد، فيما تهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.

وذكرت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات تغطي مؤشرات مهمة، لافتة إلى أنه بالنسبة لوزارة الخارجية، ومن خلال تكامل جديد يهدف إلى تعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، فقد أدرجت بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.

وأضافت أنه، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد أدرجت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة الدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.

وأكدت أنه بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، فقد دمجت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.

وقال وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، إن «تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية».

وأضاف: «تتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين».

بدوره، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، خليل الخوري: «يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لاسيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار».

من جهته، قال المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي: «نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، إضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، ما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات، ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات».