مباشر- تستحوذ الصين على نحو 90% من الصادرات النفطية لإيران وتعد شريكها الاقتصادي الأبرز، إلا أن العلاقات بين الطرفين تظل غير متكافئة وأقل استراتيجية مما تبدو عليه، واقتصر الدعم المقدم لطهران على الميادين التجارية والدبلوماسية دون تقديم ضمانات أمنية أو خطط دعم عسكري مباشر.

وتستخدم بكين إطار عضوية إيران في تكتلات مثل البريكس ومنظمة شنغهاي لتعزيز مكانتها في دول الجنوب العالمي وتقليص النفوذ الأمريكي، وتعتمد الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط على موازنة علاقاتها مع خصوم إيران الإقليميين للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة.

يمثل حجم التبادل التجاري مع إيران أقل من 1% من إجمالي تجارة الصين، بينما تشكل الصين ثلث التجارة الإيرانية، ورغم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 عاماً بقيمة معلنة تصل إلى 400 مليار دولار، لم يتم تأكيد سوى استثمارات فعلية تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار.

وبلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في إيران 4.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، وهو رقم ضئيل مقارنة باستثماراتها في دول إقليمية أخرى مثل الإمارات والسعودية. وتتجنب الشركات الصينية الكبرى التوسع في السوق الإيرانية خوفاً من التداعيات والمخاطر المترتبة على العقوبات الثانوية.

توقفت الصين رسمياً عن توريد الأسلحة إلى إيران منذ عام 2005 التزاماً القرارات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي، مع اقتصر التعاون على سلع مزدوجة الاستخدام كما تلتزم المؤسسات والبنوك الحكومية الصينية الكبرى بالقيود المالية لتجنب خروجها من نظام مقاصة الدولار.

ورغم التوترات الدبلوماسية الناجمة عن التوازنات الإقليمية لبكين، يستمر التواصل الدبلوماسي بين المسؤولين في البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتؤكد بكين حرصها على استمرار التعاون التجاري والدبلوماسي بما يحقق الاستقرار ويدعم مصالح الطرفين.