تجارب ودراسات تظهر قدرتها على تحقيق قفزة نوعية وقرار رئاسي بإنشاء تعاونيات متخصصة لتوسيع المساحات المزروعة

بينما تعج الأسواق الجزائرية بروائح التوابل، مع اقتراب حلول شهر رمضان، تبرز خلف هذه الأجواء التقليدية أرقام اقتصادية تعكس فجوة كبيرة بين الاستهلاك المتصاعد والإنتاج المحلي المحدود. ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز سيادتها الغذائية، تظل 'شعبة التوابل' واحدة من الرهانات الكبرى التي تتأرجح بين طموح التصدير وواقع التبعية للأسواق الخارجية. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول أسباب الفجوة بين الإمكانات المتاحة وحجم الإنتاج الفعلي، كما يفتح النقاش حول سبل تطوير هذه الشعبة لتقليص فاتورة الاستيراد، ودعم الفلاحين، وتعزيز الأمن الغذائي في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة.

رغم ما تزخر به الجزائر من تنوع مناخي وترب خصبة قادرة على احتضان زراعات متعددة، لا يزال السوق الوطني يعتمد بشكل ملحوظ على استيراد كميات كبيرة من التوابل لتلبية الطلب المحلي، في حين يظل الإنتاج الوطني محدوداً ومتركزاً في أنواع معينة دون غيرها.

يُعدّ إنتاج التوابل في الجزائر أحد الفروع الزراعية التي تحمل إمكانات اقتصادية وغذائية واعدة، نظراً لارتباطه بالعادات الاستهلاكية اليومية للمواطن وبسلاسل الصناعات الغذائية والتحويلية. فالتوابل ليست مجرد مكوّن إضافي في المطبخ الجزائري، بل عنصر أساسي يعكس تنوع الموروث الغذائي والثقافي، ويمثل في الوقت نفسه فرصة لتعزيز القيمة المضافة في القطاع الفلاحي.

على الرغم من المناخ المتنوع الذي يسمح بزراعة أغلب الأنواع، لا يزال الإنتاج المحلي يغطي أقل من نصف الاحتياجات الوطنية، حيث قُدّر الإنتاج في عام 2025 بحوالي 14,000 طن متري، فيما تبرز منطقة عين ولمان (محافظة سطيف) ومنطقة مغنية (محافظة تلمسان) كأقطاب رئيسة لمعالجة وتسويق التوابل.

ويتركز الإنتاج المحلي على الفلفل الأحمر، والكزبرة، والكركم في تجارب محدودة، وبعض الأعشاب العطرية كالرند والزعتر، وتجارب حديثة في إنتاج الزعفران.

لا تزال الجزائر تعتمد بشكل أساسي على استيراد التوابل لتلبية العجز، حيث تأتي الهند ومصر وباكستان، في مقدمة الموردين. وفي ظل قفزة واردات الغذاء التي بلغت 12.4 مليار دولار في عام 2024، تضع السلطات قطاع التوابل ضمن 'الشعب الاستراتيجية' لتقليص نزيف العملة الصعبة.

ويساهم قطاع الزراعة بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه 20 في المئة من السكان الريفيين، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للألبان والحبوب، لكن التوابل تظل جزءاً أقل تركيزاً.

تشجع الحكومة الجزائرية الاستثمار في القطاع الزراعي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، الذي يمثل أكثر من 90 في المئة من عائدات التصدير.

ويدير القطاع الخاص معظم عمليات معالجة الغذاء، بما في ذلك طحن التوابل وتعبئتها. ووفقاً لتقارير وزارة الزراعة الجزائرية، تهدف البرامج الحكومية إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال البحث والتكنولوجيا، مع التركيز على مكافحة الآفات الزراعية.

تُشير المعطيات الاقتصادية إلى أن احتياجات السوق الجزائري من التوابل تبلغ حوالي 30,000 إلى 32,000 طن سنوياً، وترتفع هذه النسبة بشكل قياسي خلال المناسبات الدينية، ولا سيما شهر رمضان، حيث يسجل الاستهلاك زيادة قدرها 50 في المئة.

يقول محمد راوي، صاحب مطاحن أبو بران لتوابل مغنية الأصلية إن حجم سوق التوابل الأفريقي بلغ عام 2025 حوالي 5 مليارات دولار، في حين يتجاوز حجمه عالمياً 20 مليار دولار.

وأوضح في تصريحات صحافية أن 'أكبر الدول المصدّرة للتوابل هي الصين والهند وفيتنام، غير أن المفارقة تكمن في تحقيق دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها هولندا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى الولايات المتحدة، مداخيل ضخمة في هذه الشعبة رغم عدم امتلاكها للتوابل كمنتج فلاحي، وذلك بفضل قدرتها على تحويل المواد الأولية المستوردة إلى منتجات مصنّعة باستخدام تقنيات حديثة'.

معدل استهلاك الفرد الواحد من التوابل في الجزائر يقدّر بحوالي 6.4 كلغ سنوياً، أي ما يعادل استهلاكاً إجمالياً يقارب 290 ألف طن سنوياً، مع العلم أن 40 في المئة من التوابل المتوفرة في السوق الجزائرية مستوردة، في حين يُنتج الباقي بطرق تقليدية، ما يجعل من الجزائر سوقاً واعدة في هذا المجال.

وأكد المتحدث أن الجزائر تمتلك خبرات بشرية معتبرة في شعبة التوابل، وهي خبرة تحتاج الدعم والمرافقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.

ترى مديرة محطة المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية بولاية المغير، حليمة خالد، أن التوابل والبهارات ركيزة أساسية في الاستهلاك اليومي، إذ تمنح الطعام نكهته وهويته، ورغم أن كميات استعمالها تبدو قليلة مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى، إلا أن قيمتها الاقتصادية مرتفعة جداً ومردوديتها عالية لأنها تُباع بأسعار معتبرة مقابل أوزان صغيرة، كما تُعد مادة خام مهمة للصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية.

وتقول حليمة خالد لـ'اندبندنت عربية'، إن التجارب والدراسات في الجزائر تظهر أن شعبة التوابل قابلة لتحقيق قفزة نوعية بفضل التنوع المناخي وتراكم المعارف الزراعية المحلية، حيث توجد تجارب مهمة في مناطق شمالية وفي بعض الواحات والقصور الصحراوية التي تحوي بعض أنواع البذور المحلية كالكسبر والكمون والفلفل الأسود، وحب الرشاد وغيرها إلى جانب توجهات حديثة لزراعة الزعفران الذي يعد من أغلى التوابل عالمياً، ما يمنح قاعدة وراثية ثمينة لتحسين التأقلم والجودة وتثمين المنتوج محلياً وتصديرياً.

وأوضحت المتحدثة أن تطوير هذه الشعبة يظل مرتبطاً بتجاوز تحديات التنظيم والتسويق، وبناء وحدات تحويل وتجفيف وطحن وتعليب وفق المعايير، والأهم توفير مكننة مناسبة لطبيعة الاستغلالات الصغيرة التي تميّز زراعة التوابل.

وفي هذا السياق، تقول حليمة خالد، إن 'القرار الرئاسي الأخير القاضي بإنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي يكتسي أهمية كبيرة لرفع المردودية وتوسيع المساحات المزروعة، ويُنتظر أن يكون أكثر أثراً إذا وُجِّه جزء معتبر منه للمكننة الصغيرة الملائمة للمساحات المحدودة داخل الواحات والحقول الصغيرة، بما يضمن استفادة الفلاح الصغير ويمنح المرأة الريفية فرصاً مباشرة لتخفيف عبء العمل ورفع الإنتاج وتحسين الدخل، لتصبح شعبة التوابل رافداً اقتصادياً وبيئياً وتنموياً فعّالاً على المستوى المحلي والوطني'.

يقول رئيس المنظمة الجزائرية للفلاحة والأمن الغذائي، كريم حسن، إن تجارب زراعة وتصنيع التوابل في الجزائر تواجه آفاقاً استراتيجية عالمية هائلة لتصبح مصدراً رئيساً لأسواق أفريقيا وأوروبا.

وأوضح حسن في حديثه إلينا أن هذه التجارب تستفيد من التنوع المناخي الفريد الذي يدعم 40-50 نوعاً عالي الجودة، بخاصة الزراعة البيولوجية الطبيعية التي تعتمد على التربة الخصبة والري الطبيعي من دون مواد كيميائية صناعية كما في الهند، مما يمنح التوابل الجزائرية تفوقاً في النكهة والسلامة الصحية. 

واستدرك المتحدث بالقول إن الاعتماد الحالي على الاستيراد بنسبة 80 في المئة من 290 ألف طن سنوياً (6.4 كغ/ فرد) يحد من القدرة التنافسية، مع ارتفاع كلف المدخلات العالمية بنسبة 25 في المئة ومنافسة شديدة من الهند وتركيا في أسواق التصدير، رغم جودة المنتج الجزائري العضوي الفائقة.

وأضاف أن تغير المناخ العالمي يفاقم الجفاف والملوحة، مما يقلل الإنتاج بنسبة 30-40 في المئة بالمناطق شبه القاحلة مثل محور خنشلة-غرداية المناسب للزعفران (إنتاج 1-1.5 كغ/هكتار بجودة بيولوجية نقية).  

ويقترح كريم حسن اعتماد تقنيات الري الدقيق (تنقيطي بكفاءة 90 في المئة) وأنظمة GIS لتحديد المحاور الزراعية الأمثل، مع برامج ترسيب عضوي تعزز الزراعة البيولوجية الخالية من المبيدات، وشهادات دولية (مثل EU Organic) لتسويق الجودة الجزائرية العالية أمام المنتجات الهندية المعالجة كيميائياً، وكذا تطوير سلاسل توريد متكاملة للتصنيع يرفع القيمة المضافة، مدعوماً بتدريب متخصصين للوصول إلى أسواق بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه بتنفيذ هذه الإجراءات، يرتفع الإنتاج بنسبة 50 في المئة، محققاً تصديراً بـ10 في المئة من الناتج الزراعي، معتمداً على الزعفران والكركم كـ'ذهب أحمر' بيولوجي يفوق الجودة الهندية، لبناء مكانة جزائرية تنافسية مستدامة بحلول 2030.