الرياض - الخليج أونلاين

البديوي:الطريق نحو تعافي سوريا طويل ويتطلب جهوداً إقليمية ودولية، بما في ذلك دعم المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة السورية.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الاجتماع المشترك بين دول الخليج وسوريا يعد خطوة عملية نحو تنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف، في كلمة له (الخميس 6 مارس)، أن هذا الاجتماع يأتي استجابة لما تم التوافق عليه في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري الذي عقد في ديسمبر 2024 في الكويت.

كما أكد البديوي أن 'هذا اللقاء يمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين مجلس التعاون وسوريا'، مشيراً إلى أن 'دول الخليج تؤمن بأن سوريا هي جزء أصيل من الأمة العربية، وأن استقرارها وأمنها يعدان مصلحة خليجية وعربية ودولية'.

وأشار إلى أن 'الطريق نحو تعافي سوريا طويل ويتطلب جهوداً إقليمية ودولية، بما في ذلك دعم المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة السورية، مع ضمان سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية'.

كما لفت البديوي إلى أن 'موقف مجلس التعاون ثابت في دعم الشعب السوري والتأكيد على ضرورة عدم التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية'.

وأشار أيضاً إلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن 'سوريا تعمل على تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري وتكون قادرة على إعادة بناء البلاد'.

وأكد خلال كلمته بالاجتماع أن 'التهديدات التي تتعرض لها سوريا تؤثر على استقرار الإقليم بأسره'، مشدداً على 'أهمية الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والطاقة، التي تحتاج إلى دعم كبير لإصلاح البنية التحتية المدمرة'.

وانطلقت، مساء أمس الخميس، في الرياض،الاجتماعات الوزارية المشتركة لدول الخليج، مع وزراء خارجية مصر وسوريا والمغرب والأردن، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية، والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

كما تطرقت الاجتماعات إلى استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أكدت دول الخليج وقوفها مع سوريا، وشددت على ضرورة رفع العقوبات عنها ودعم مسار التعافي فيها.