أعلنت الجيش المصري تنفيذه حملة أمنية موسعة مع وزارة الداخلية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة والمخدرات.

وقال المتحدث العسكري للجيش المصري في بيان رسمي إن الحملة التي تم تنفيذها في في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية في إطار جهود تأمين الحدود وحماية الأمن القومي تأتي في إطار المهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية.

وأوضح البيان أن المداهمات أسفرت عن ضبط 223 شخصا بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا إلى جانب 14 مركبة متنوعة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، فضلا عن كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

كما تمكنت القوات من مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي وغير المشروع عن الذهب والثروات التعدينية، بالإضافة إلى ضبط عدد من المتسللين الذين لا يحملون مستندات إقامة رسمية داخل البلاد.

وأشار البيان إلى إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً للقوانين المصرية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضافت القوات المسلحة أن عدداً من المتسللين الذين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير شرعية بادروا، بالتزامن مع بدء الحملة، إلى تسليم أنفسهم للنقاط والارتكازات الأمنية، حيث جرى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية والإنسانية وترحيلهم إلى بلدانهم.

وأكد البيان استمرار قوات إنفاذ القانون في تنفيذ عملياتها الميدانية المكثفة لتطهير المناطق الحدودية من البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية تحتفظ بكافة الخيارات اللازمة للتعامل مع أي تهديدات تمس أمنها القومي أو مقدرات شعبها.

وشهدت الأيام الأخيرة تداول مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت انتشار قوات عسكرية وأمنية مصرية في مناطق صحراوية جنوب البلاد، ضمن حملات تمشيط استهدفت أنشطة التعدين غير القانونية.

وخلال السنوات الأخيرة كثفت السلطات المصرية إجراءاتها لتأمين المناطق الحدودية الجنوبية، ومواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب التصدي لعمليات استخراج الذهب خارج الأطر القانونية، حفاظاً على الثروات التعدينية للدولة وتعزيز الاستقرار الأمني في تلك المناطق الاستراتيجية.

المصدر: RT