طالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مجلس الأمن بالحفاظ على نطاق القرار 1591، المقتصر على دارفور، وعدم توسيعه ليشمل كافة أنحاء السودان.

قال إدريس، خلال جلسة المجلس، إن المقترح الأمريكي لحظر السلاح والطيران في السودان، يمثل “تدميراً ممنهجاً للقوات المسلحة”، كونه يتغاضى عن تدفق الأسلحة عبر دول معلومة تقوم بذلك.

أوضح أن موقف السودان من المشروع هو “تمديد تقني” للقرار الحالي، دون تغيير نطاقه الجغرافي، محذراً من أن النص لا يكتفي بتوسيع النطاق، بل يضيف طائفة واسعة من الجزاءات.

أشار السفير إلى أن المشروع نفسه يعرب عن القلق من تدفق السلاح، متسائلاً: “إذا كان المشروع يقر أن تدفق السلاح عامل رئيسي، فلماذا يصر على فرض قيود على السودان كله، ويترك الدول التي تفعل ذلك وهي معلومة لديهم؟”.

استعرض إدريس خطة السلام التي سلّمها رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إلى مجلس الأمن، والتي تشمل: الالتزام بالسلام عبر المفاوضات، وإعلان هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً، وانسحاب المليشيا من المناطق المحتلة، مع تأكيد إنشاء لجنة من الولايات المتحدة ومصر والسعودية لدعم التنفيذ.

أكد السفير أن الخطة تشمل ضمان سيادة السودان، وتدفق المساعدات، والحفاظ على القوات المسلحة، ودمج التشكيلات الأخرى، وتشكيل حكومة انتقالية شاملة، مع استبعاد من ارتكبوا انتهاكات.