متابعات – نبض السودان

تفاقمت أزمة تسجيل المنظمات الأجنبية لدى ما يسمى الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة مليشيا تأسيس، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاعها القانونية.

ففي 15 أبريل الماضي، منحت ما يسمى الهيئة المنظمات الوطنية والأجنبية مهلة شهر واحد للتسجيل لدى الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، مع حظر أي منظمة غير مسجلة من ممارسة أنشطتها داخل مناطق سيطرة حكومة تأسيس، وألزمت الأمم المتحدة بإعادة فتح مكاتبها خلال 45 يوماً.

وكشفت مصادر لـ'دارفور24″ أن المنظمات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع لم تتعامل بجدية مع توجيهات المفوضية الإنسانية، حيث لم تتجاوز نسبة المنظمات التي شرعت في الإجراءات 2% فقط من إجمالي المنظمات العاملة هناك.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المنظمات بدأت بالفعل في تجميع موظفيها بمدينة الجنينة استعداداً للمغادرة، فيما أبلغت إدارات أخرى موظفيها بالعمل من المنازل تحسباً لأسوأ السيناريوهات.

وفي السياق، توقعت مصادر وصول نائبة منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى مدينة نيالا لعقد لقاءات مع قيادات بارزة في حكومة مليشيا تأسيس. وأكد مسؤول بالحكومة أن الوكالة والمفوضية متمسكتان بقرار التسجيل، مشدداً على أن أي منظمة لا تستكمل إجراءاتها سيتم إبعادها فوراً، مع تشكيل لجان لحصر ممتلكات المنظمات الأجنبية الرافضة للتسجيل.

وتشير المتابعات إلى أن بعض المنظمات الأجنبية أوقفت أنشطتها في دارفور وسط جدل واسع وتوقعات بإبعادها من مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الخاضعة للحكومة السودانية منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وأبلغتها بعدم توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع حكومة تأسيس.