أعلنت وزارة الداخلية العراقية، "تسجيل" آلاف قطع السلاح وكميات كبيرة من العتاد والمتفجرات، في إطار حملة الحكومة لحصر الأسلحة في يد الدولة.

وقالت الداخلية العراقية، إن الجهات المعنية سجلت أكثر من 20 ألف سلاح شخصي، وآلاف قطع الأسلحة والعتاد، خلال يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام، تعود لإحصائية ما يسمى بـ'البنك الوطني العراقي للأسلحة' لشهر يوليو 2026، ضمن إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المسؤول بوزارة الداخلية وسكرتير لجنة حصر السلاح، اللواء منصور علي سلطان، أن الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها بلغت 2797 سلاحا من مختلف الأنواع.

كما صادرت الأجهزة الأمنية 16616 عتادا بعيارات مختلفة، و 325 صاروخا وقنبلة و1072مادة متفجّرة مختلفة الأنواع، بحسب الأرقام الرسمية.

وأوضح سكرتير لجنة حصر السلاح، أن الأسلحة التي جرى تأشيرها لمراجعي دوائر الدولة بلغ 2106 أسلحة، أغلبها مسدسات، ومن ضمنها أسلحة المراجعين للمطارات، مشيرا إلى سحب 293 سلاحا خفيفا من الوزارات المدنية. فضلا عن تسجيل 20792 سلاحا شخصيا خفيفا، كانت بحوزة مواطنين.

وشدد المسؤول العراقي، على مواصلة واستمرار إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العراقية.

العراق

حصر السلاح

الأمن العراقي

أجهزة الأمن العراقية