أكدت القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة، الأربعاء، أن تحركات وحداتها العسكرية تتم بتنسيق مباشر مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد وصول رتل من قواتها إلى الخرطوم قادماً من مدينة الأبيض.

وقالت القوة في بيان إن جميع تحركاتها تُنفَّذ وفق تعليمات غرفة القيادة والسيطرة، وإن انتشارها الأخير يدخل ضمن خطط تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المدنيين في المناطق التي تعمل فيها.

وأضاف البيان أن وجود القوات في محيط العاصمة لا يشكل خطراً على السكان، مشيراً إلى أن مهامها تتركز على دعم العمليات العسكرية الرسمية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

واتهمت القوة جهات لم تُسمّها بإدارة حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة عن نشاطها، معتبرة أن هذه الحملات تستهدف القوات المسلحة والدولة.

وأوضحت أن ما وصفته بـ”الحرب النفسية” تصاعد بعد تحركات ميدانية نفذتها وحداتها في محاور مختلفة، وقالت إن هذه التحركات أثرت على قدرات قوات الدعم السريع في بعض المناطق، بحسب البيان.

وتتكون القوة المشتركة من فصائل موقعة على اتفاق جوبا للسلام، بينها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، إضافة إلى مجموعات أخرى تعمل إلى جانب الجيش منذ الأشهر الأولى للحرب.

وتسعى القوات المسلحة إلى دمج هذه التشكيلات ضمن هياكلها العسكرية بموجب اتفاق جوبا الموقع في عام 2020.

وقبل اسبوع برزت خلافات جديدة بين كامل إدريس ووزير المالية جبريل إبراهيم بعد سلسلة قرارات إدارية شملت إعفاء مسؤولين بارزين في مؤسسات مالية حكومية.

وقالت مصادر من وزارة المالية إن التوتر بدأ خلال نقاش حول ملفات فساد داخل مؤسسة الأسواق الحرة، وهي جهة كان يشرف عليها وكيل الوزارة المقال محمد بشار.

ووفق المصادر، شكّل كامل إدريس لجنة للتحقيق برئاسة مدير الجمارك الفريق صلاح الشيخ، في خطوة اعتُبرت توسعاً في صلاحياته داخل المؤسسة.

وأضافت المصادر أن قيادات في سلطة بورتسودان طلبت من إدريس إعفاء الوكيل دون الرجوع إلى وزير المالية، رغم أن اللوائح تمنح الوزير دوراً أساسياً في مثل هذه القرارات.

وتفاقم الخلاف بعد صدور توجيه شفهي بإيقاف الوكيل عن العمل، بينما طلب جبريل إبراهيم منه مواصلة مهامه، قبل أن يصدر قرار مكتوب بإعفائه.

وفي قرار منفصل، أعفى كامل إدريس سيف الدولة سعيد كوكو من منصبه كمفوض عام للصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، وهو منصب مرتبط بحصة حركة العدل والمساواة في اتفاق جوبا.

ويُعد الصندوق من أكبر المؤسسات الاقتصادية الحكومية، إذ يدير أصولاً ومصانع وعقارات منذ تأسيسه في عام 2009.