عُمان - مباشر: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان عند درجة -BBB للاستحقاقات طويلة الأجل ودرجةA-3 للاستحقاقات قصيرة الأجل، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند 'مستقرة'.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة خلال عام 2026 إلى نحو 3.5 بالمائة مقارنةً بتقديراتها السابقة البالغة 1.6 بالمائة، مستندةً إلى استمرار تدفق صادرات النفط والغاز دون عوائق وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن عُمان تتمتع بوضع متميز بين دول الخليج، إذ لا تعتمد صادراتها الهيدروكربونية على مضيق هرمز، مع استمرار التصدير عبر موانئ الدقم وميناء الفحل وصلالة المطلة مباشرة على بحر العرب.

وتوقعت الوكالة ارتفاع إنتاج النفط العُماني إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميُاخلال 2026، مع إمكانية وصوله إلى 1.2 مليون برميل يوميًاخلال الفترة 2027 - 2029، بما يدعم النمو الاقتصادي والفوائض المالية والخارجية.

وفي جانب المالية العامة، رجحت الوكالة تسجيل فائض مالي يعادل 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، على أن يبلغ 2.2 بالمائة في عام 2027، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وتحسن الإيرادات الحكومية.

كما توقعت تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجيًاإلى 1.8 بالمائة بحلول عام 2029.

وأكدت الوكالة استمرار تحسن مؤشرات الدين العام، متوقعةً محافظة السلطنة على مركز إيجابي لصافي الأصول الحكومية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بأصول حكومية سائلة تتجاوز 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مع توقع استمرارها ضمن نطاق يتراوح بين 19 و21 مليار دولار حتى عام 2029.

وعلى صعيد الاقتصاد غير النفطي، أشارت الوكالة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، بدعم من قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية.

كما نوهت بارتفاع أحجام المناولة في ميناء صلالة بنسبة 15 بالمائة وميناء صحار بنسبة 52 بالمائة خلال الفترة نفسها، بما يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكدت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار قوة المركزين المالي والخارجي للسلطنة، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مشيدةً بالتقدم المحقق في برامج الإصلاح المالي والاقتصادي ومستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، واستمرار التركيز ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) على تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة القطاع المالي.