متابعات – نبض السودان

أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن بالغ قلقها إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة العام 2026، خاصة فيما يتعلق بالأجور والإنفاق على قطاع التعليم، معتبرة أن الخطاب الرسمي اكتفى بوعود عامة غير مدعومة بأرقام واضحة.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الحديث عن تحسين الأجور لا يوازي حجم التحديات المعيشية التي يواجهها المعلمون والعاملون في قطاع التعليم، مؤكدة رفضها القاطع لتجاوز قضية زيادة المرتبات عند استعراض مؤشرات الموازنة التي أُعلنت في وقت سابق.

وأوضحت أن استهداف معدل تضخم يبلغ 65% في موازنة 2026 دون ربطه بزيادات حقيقية في الأجور يعني عمليًا استمرار تآكل دخول المعلمين وتكريس واقع الفقر والعوز بينهم، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والانهيار المتسارع للقدرة الشرائية.

وطالبت لجنة المعلمين الحكومة باعتماد لغة واضحة وشفافة تحدد نسب الزيادة في الأجور والعلاوات، ورفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 216 ألف جنيه سوداني بما يتماشى مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة وفق الواقع الاقتصادي الراهن، مشددة على ضرورة رفض أي وعود غير مدعومة بأرقام محددة.