​بحثت وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، الأستاذة أميرة أحمد حسن، مع المدير العام لبنك أمدرمان الوطني، البروفيسور عبدالمنعم محمد الطيب، سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التحول الرقمي بالولاية. وناقش اللقاء الذي انعقد بمكتب الوزيرة بالدامر، بحضور مساعد المدير العام أسامة الطيب ومدراء أفرع عطبرة والدامر، آليات الانتقال من التعاملات النقدية إلى التطبيقات المصرفية الحديثة.

​وأشادت الوزيرة أميرة أحمد حسن بالدور الرائد لبنك أمدرمان الوطني في تنفيذ الشراكات وتقديم المساهمات للقطاعات الخدمية، مشيرة إلى مساهماته الواضحة في توفير محطات المياه لعدد من المجتمعات وتوفير سلال العاملين بالولاية. وأكدت أن الوزارة تعمل على معالجة الشبكات بالتنسيق مع شركات الاتصالات لانفاذ برنامج 'إيصالي' لتمزيق فاتورة الإيصالات الورقية واعتماد الحلول الرقمية لزيادة الوعي المصرفي.

​من جانبه، استعرض البروفيسور عبدالمنعم أهداف الزيارة التي تركز على تقديم الخدمات التمويلية للقطاعين العام والخاص، باعتبار نهر النيل ولاية إيرادية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني خاصة في مجال التعدين وتوفير النقد الأجنبي. و​أوصح البروفيسور عبدالمنعم محمد الطيب ان شراكة بنك أمدرمان الوطني مع وزارة المالية بولاية نهر النيل هي نموذج للتكامل بين السلطة التنفيذية والمؤسسة المصرفية لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتنمية الموارد الإيرادية للبلاد.'وأطلع الوزيرة على خطة البنك لافتتاح فروع ونوافذ جديدة في (أبوحمد، الدامر، شندي، ودارمالي) لزيادة الوعي المصرفي وتوسيع قاعدة العملاء وتحقيق الانتشار المطلوب.

​واتفق الطرفان على ضرورة استمرارية التنسيق للوصول إلى المكونات المجتمعية المنتجة بالولاية، والتركيز على تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. وأعرب اللقاء عن تفاؤله بأن تسهم هذه الشراكة في امتصاص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وتوجيهها نحو مشاريع التنمية المستدامة، مع التأكيد على أن البنك سيظل شريكاً أصيلاً في نهضة الولاية الاقتصادية عبر حلوله التمويلية المبتكرة.