ظهرت قضية المعلمين على السطح بقوة هذه الأيام وفرضت نفسها على الميديا وكادت ان تكون قضية رأي عام تنافس قضايا السياسة والحوار السوداني، وقضايا المعارك العسكرية بمناطق القتال ، وهي لا تقل اهمية عن تلك القضايا ، فهي تمس قطاع واسع ومهم ومؤثر ، فان كانت القضايا السياسية تؤثر على تماسك الدولة، والمعارك القتالية تؤثر على وحدة الوطن وهيبته، فإن قضية المعلمين تؤثر على المجتمع بأكلمة، فالعلم هو رأس الرمح في تنمية الدولة وبقاء الوطن!

فان لم يكن للدولة جيل متعلم فلا يوجد سياسي يقود الدولة ولا يوجد قيادي يحافظ على الوطن !

إلا ان المؤسف .. فقطاع المعلمين هم اكثر الفئات اهمالا من الحكومة.

مع ملاحظة انهم في الحقب الفائتة كانوا الأكثر حظا في اهتمامات الحكومة،بل يجد المعلم التقدير والتبجيل حتى على المستوى الاجتماعي ، وهكذا يجب ان يكون ، فالمعلم فهو معلم الأجيال وتخرج على يديه الطبيب والمهندس والضابط والزراعي والاقتصادي والمحاسب وهو من صنع اجيالا يديرون مؤسسات الدولة كوزراء ووكلاء ومدراء بنوك ، وهو من صنع من يضعونه الان في اخر أولويات سلم اهتمامات الحكومة!

المعلم الآن لا يحظى بأدنى اهتمام سواء في استحقاقاته الشهرية أو في تنفيذ هيكل وظيفي يرتقي بمكانته ، وقد لا يصدق الكثيرون ان راتب معلم في الدرجة الثالثة لا يتجاوز ال (150) الف !!

وأقر رئيس الوزراء كامل ادريس زيادة في راتب المعلم وإجازة هيكل جديد بجانب فروقات سنوات الحرب إلا انها لم تنفذ !

بما يجعل سؤالاً يقفز إلى الذهن ما الأسباب التي جعلت هذه القرارات ( محلك سر) وهل هي قرارات كانت فقط للترضية وتطييب الخواطر وتهدئة النفوس، لا سيما قد تصاعدت وتعالت احتجاجات المعلمين بسبب هذا الظلم بكل الولايات .

هل تظل قرارات رئيس الوزراء في أضابير المكاتب دون ان يحركها غضب المعلمين الذين يشكون لطوب الأرض ولكن دون جدوى !!

الان نرى تحركا خجولا بوزارة المالية حيث تم عقد اجتماع برئاسة وزير المالية استعرض عمل لجنة حصر سداد مستحقات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم بأربع ولايات فقط ووجه الاجتماع برفع الكشوفات للجهات المعنية لجدولة صرفها!!

بما يعني أن الأمر يستغرق وقتا طويلا حتى يكتمل بينما المعلم ينتظره على أحر من الجمر.

رسالة مهمة لرئيس الوزراء إلى متى يظل المعلم مهملا .. والى متى تظل القرارت الحكومية العاجلة تنفذ بسلحفائية مميتة!!