أنهى بنك السودان المركزي الوضع القانوني لمصرف أبوظبي الإسلامي – فرع السودان، عبر قرارين بإلغاء رخصة مزاولة العمل المصرفي وإخضاع الفرع للتصفية الاختيارية، أعقبهما تعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً للمصرف، وفق قرارات إدارية منشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان.

وتكشف المستندات الصادرة عن محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، أن الإجراءات اتُخذت استجابة لطلب تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي لتصفية فرعه في السودان، وشملت ثلاثة قرارات إدارية صدرت خلال شهري مارس ومايو 2026.

وبموجب القرار الإداري رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 3 مارس، ألغى البنك المركزي رخصة ممارسة العمل المصرفي الممنوحة لفرع المصرف في السودان. واستند القرار إلى المادة (49) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 وتعديلاته، ونص على سريان الإلغاء اعتباراً من تاريخ صدوره.

وفي اليوم نفسه، أصدر المحافظ القرار الإداري رقم (18) لسنة 2026، القاضي بإخضاع مصرف أبوظبي الإسلامي – فرع السودان للتصفية الاختيارية. واستند القرار، بحسب نص المستند المنشور، إلى المادة (50) من قانون تنظيم العمل المصرفي، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

واستُكملت الإجراءات لاحقاً بقرار إداري ثالث حمل الرقم (37) لسنة 2026، نص على تعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً للفرع. وصدر القرار في 24 مايو 2026، استناداً إلى المادة (85/1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026، بناءً على طلب المصرف تصفية فرعه السوداني.

ومنح القرار المصفي الرسمي الصلاحيات والمهام المقررة بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026 وقانون الشركات لسنة 2015، كما ألزم الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعه.

ونُشرت القرارات الثلاثة ضمن ملحق الجريدة الرسمية لجمهورية السودان رقم (1980)، الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بما يوثق الإجراءات المتعلقة بإلغاء الترخيص والتصفية وتعيين المصفي.

وتشكل هذه القرارات مراحل متتابعة في إنهاء نشاط المصرف بالسودان، بدءاً من إلغاء رخصة العمل المصرفي وإقرار التصفية الاختيارية، وصولاً إلى تعيين المسؤول المكلف بالإشراف على إجراءات التصفية وفق الصلاحيات القانونية المحددة.