الشارقة - الخليج أونلاين

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة إلى 20 ألف درهم شهرياً، اعتباراً من سبتمبر/أيلول الجاري، بكلفة سنوية تتجاوز 1.187 مليار درهم.

ويشمل القرار أربع فئات رئيسية، هي الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، والمتقاعدون من حكومة الشارقة، والمتقاعدون من خارج حكومة الشارقة المستفيدون من المنح التكميلية، إضافة إلى موظفي حكومة الشارقة.

ويستفيد من رفع الحد الأدنى للعيش الكريم 6652 أسرة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بكلفة سنوية تبلغ نحو 195.1 مليون درهم، فيما يشمل القرار 2251 متقاعداً من حكومة الشارقة، بكلفة سنوية تبلغ نحو 113.1 مليون درهم.

كما يستفيد 5300 مواطن متقاعد من خارج حكومة الشارقة من رفع قيمة المنح التكميلية إلى الحد الأدنى، بكلفة سنوية تصل إلى 159 مليون درهم، في حين يشمل القرار 17,776 موظفاً في حكومة الشارقة، بكلفة سنوية تتجاوز 720 مليون درهم.

وقال حاكم الشارقة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، إن القرار جاء بعد دراسة مستويات الإنفاق والاحتياجات الشهرية للأسرة الإماراتية، في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع والاحتياجات الأساسية. وأكد أن الزيادات ستشمل رواتب الموظفين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضاً على دراسة زيادة رواتب الفئات الأعلى دخلاً، مشيراً إلى أن مخصصات الرواتب ستشهد زيادات وفق نتائج هذه الدراسات.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة عبد الله إبراهيم الزعابي أن راتب الموظف الجامعي سيرتفع إلى 27,125 درهماً صافياً بعد الاستقطاعات، فيما سيرتفع راتب الموظف الحاصل على شهادة الثانوية العامة إلى 20,950 درهماً، مقارنة بـ17,500 درهم سابقاً.

وتضمنت التوجيهات كذلك تخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50%، على أن تذهب النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، بهدف تخفيف الأعباء عن الصيادين وضمان تنظيم المواقف واستدامتها.

وأكد حاكم الشارقة أهمية ترشيد الإنفاق وتجنب الاقتراض غير الضروري، داعياً الأسر إلى إدارة دخولها بما يحقق الاستقرار المالي، ومشيراً إلى استمرار اهتمام الإمارة بتوفير خدمات التعليم والصحة والأنشطة الثقافية والرياضية للأطفال والشباب.