متابعات- نبض السودان

طالب حزب المؤتمر الشعبي السلطات المختصة بضرورة توضيح الدواعي القانونية لاعتقال القيادي بالحزب، الناجي عبد الله، مؤكداً على أهمية كفالة كافة حقوقه القانونية وضمان سلامته الشخصية. وشدد الحزب في بيان له على أن مبدأ سيادة حكم القانون يقتضي أن أي إجراء بالتوقيف يجب أن يستند إلى اتهام محدد ووفق نصوص قانونية واضحة واتباع الإجراءات السليمة.

تفاصيل اعتقال الناجي عبد الله بأمدرمان

أوضحت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أن قوة عسكرية قامت، في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد 15 مارس 2026، باصطحاب الناجي عبد الله من مكان إقامته بمدينة أمدرمان. وأشار البيان إلى أن 'الناجي' يعد أحد القيادات البارزة في المقاومة الشعبية، وقد شارك في محاور قتالية عديدة خلال سنوات الحرب، وكان عائداً لتوّه من جولة ميدانية في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان قبل أن يتم توقيفه دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو جهة التحفظ عليه.

دعوة للمستنفرين بالتمسك بخيار المقاومة

طمأنت الأمانة العامة أسرته وعضوية الحزب بأنها شرعت عبر أمانتها العدلية في اتصالات لمتابعة الموقف وتقديم الدعم القانوني اللازم. وناشد الحزب في بيانه المجاهدين والمستنفرين والمقاومة الشعبية بضرورة ضبط النفس وعدم الانسياق وراء غرف الإشاعات والفتن التي تديرها مليشيا الدعم السريع، مؤكداً التزام الحزب بعهده مع القيادة العسكرية في مواصلة طريق المقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة والقوات النظامية حتى حسم المعركة.