عُمان - مباشر: اعتمدت هيئة الخدمات المالية العُمانية اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التنظيمية لسوق رأس المال العُماني وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التطورات المرتبطة بالتقنيات المالية والأدوات الاستثمارية الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة، الصادرة تنفيذًالقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 2022، تضع الأحكام التفصيلية المنظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، بما يدعم تطوير البيئة التشريعية والرقابية للسوق.

وتضمنت اللائحة 7 فصول تناولت التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومتطلبات الترخيص والالتزامات المهنية، إضافة إلى تنظيم شركات التصنيف الائتماني وصناديق الاستثمار الجماعي، والتزامات الجهات المصدرة وإفصاحاتها، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بنزاهة السوق ولجنة التظلمات.

وأكدت الهيئة أن اللائحة تستهدف تعزيز خيارات التمويل وتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة ورفع مستوى ثقة المستثمرين.

وبحسب القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، يبدأ العمل بأحكام اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد 26 يوليو / تموز 2026، مع تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة بإصدار التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكامها.

ومنح القرار مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، فيما أتاح للمؤسسات المصرفية المرخصة لممارسة أنشطة الأوراق المالية فترة تصل إلى 3 أعوام لتقديم تلك الأنشطة عبر جهات مستقلة، باستثناء نشاطي الحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أحمد بن علي المعمري، إن اللائحة تمثل نقلة تنظيمية في سوق رأس المال العُماني، إذ تعيد صياغة الإطار التنظيمي للقطاع وتوضح الأحكام التفصيلية الخاصة بمؤسسات السوق والجهات العاملة فيه، بما يشمل متطلبات رؤوس الأموال والالتزامات التنظيمية.

وأضاف المعمري، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن اللائحة نظمت نشاط بنوك الاستثمار ضمن أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يعزز دورها في دعم الإصدارات الأولية وتوفير السيولة وربط الشركات بالمستثمرين، كما تضمنت تحديثاً للإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل الجماعي بهدف دعم نموه وتوسيع مساهمته في توفير حلول تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار المعمري، إلى أن اللائحة عززت منهج الرقابة القائمة على المخاطر من خلال متطلبات تتعلق بكفاية رأس المال وإدارة مخاطر السوق والائتمان والعمليات وخطط استمرارية الأعمال، كما أعادت هيكلة الرسوم المرتبطة بخدمات وأنشطة سوق رأس المال بما يدعم تنافسية السوق ويخفف الأعباء على الجهات العاملة.

ولفت المعمري، إلى أن اللائحة استحدثت إطارًالتنظيم وتسجيل شركات التصنيف الائتماني المحلية والدولية، كما أجازت للهيئة الترخيص للأنشطة والخدمات المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة والأدوات المالية المبتكرة ضمن البيئة التجريبية، بما يدعم الابتكار ويعزز استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.