أعلن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البلدين.

وتبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية المجددة 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري (حوالي 1.36 مليار دولار)، وتمتد لفترة 5 سنوات.

وتتيح هذه الآلية المالية للطرفين توفير السيولة اللازمة بعملاتهما الوطنية، مما يسهل عمليات التسوية التجارية والمالية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية كوسيط في المعاملات الثنائية.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن التوجه الإقليمي المتنامي الذي تسعى إليه عدة دول لتعزيز استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية والمالية.

كما يهدف هذا التوجه الاستراتيجي، حسبما نقلت قناة 'الغد'، إلى خفض تكاليف التحويلات، وتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأنظمة المالية ومرونتها، ويعزز العلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد.

وفي تعليقه على هذا التطور، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن التجديد يعكس المتانة الراسخة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبرز الحرص المشترك على توسيع نطاق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.

من جهته، أشاد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالاتفاقية بوصفها امتدادا طبيعيا للتعاون الوثيق بين المؤسستين، مشيرا إلى أنها ستوفر دعما قويا للتبادل التجاري والاستثماري، وتمهد الطريق لآفاق أوسع من الشراكة في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية.

المصدر: قناة 'الغد'