متابعات – نبض السودان

نفّذ صحفيون سودانيون في ولاية البحر الأحمر وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة، مطالبين بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وضمان عدم محاكمة الصحفيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، الذي تقول الأوساط الصحفية إنه يُستخدم لتقييد حرية النشر والعمل المهني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات متصاعدة داخل الوسط الإعلامي للدفع نحو بيئة قانونية أكثر حماية لحرية التعبير، ولوقف ما يعتبره الصحفيون “تضييقًا متزايدًا” على العمل الصحفي في الولاية والبلاد عمومًا.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإصلاحات تشريعية عاجلة، مؤكدين أن محاكمة الصحفيين بقوانين غير مخصصة للعمل الإعلامي تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المهنة ولحق الجمهور في الحصول على المعلومات. كما شددوا على ضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحرية الصحافة، وضمان عدم استخدام التشريعات التقنية كأداة لمعاقبة الصحفيين أو تكميم الأصوات المستقلة.