النائب العام يحقق فيها بعدما ارتفعت من 2000 إلى 28 ألف قيد عائلي منذ 2011

خلفت الحرب الليبية - التشادية بين عامي 1978 و1987 بسبب الخلاف على الشريط الحدودي في منطقة أوزو، مآسي كبيرة في ليبيا وتشاد، وتحديداً على سكان المنطقة المتنازع عليها لا تزال تطفو على السطح بين فترة وأخرى حتى يومنا هذا.

آخر هذه القصص أعاد فتحها إعلان النائب العام الليبي الصديق الصور ارتفاع عدد القيود العائلية المحسوبة على إقليم أوزو من نحو ألفي قيد إلى 28 ألفاً، وهو ملف شائك تتداخل فيه الجنسية بالتاريخ الحدودي، وتلتقي فيه التحقيقات الجنائية مع أسئلة حقوق المواطنة وسلامة السجلات المدنية.

وقال الصور في مؤتمر صحافي إن 'التحقيقات في ملف مكتب السجل المدني بمرزق (جنوب غربي) لا تزال مستمرة، بعد رصد ارتفاع عدد القيود العائلية المرتبطة بالإقليم'، مشيراً إلى أن 'هذه القيود سجلت بعد عام 2011'، وتهدف التحقيقات إلى الوقوف على ملابسات الزيادة والتحقق من الإجراءات التي أدرج بموجبها أصحابها في السجلات الوطنية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان النائب العام نتائج مراجعة أوسع لمنظومة الهوية الوطنية، كشفت عن منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة للقانون، إلى جانب مخالفات في إصدار جوازات السفر وتباينات بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والرقم الوطني والسجلات الانتخابية.

لكن خصوصية ملف أوزو تكمن في أن التحقيق لا يتعلق بمجرد اختلاف في أعداد المسجلين، بل بمنطقة ارتبطت تاريخياً بنزاع حدودي بين ليبيا وتشاد، وبعائلات تأثرت أوضاعها القانونية بتطورات ذلك النزاع والإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية حول الجنسية والوثائق الرسمية.

تمثل تصريحات الصور حول مكتب السجل المدني بمرزق أبرز تطور رسمي في الملف، إذ يرى أستاذ القانون عبدالحميد بن صريتي أن 'تصريحات الصور تطرح ثلاثة أسئلة رئيسة أمام التحقيقات، أولها كيف ارتفع عدد القيود من نحو ألفي قيد إلى 28 ألفاً خلال الفترة المشار إليها؟ والثاني ما الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه إجراءات التسجيل؟ وما المستندات التي اعتمدتها الجهات المختصة؟ أما السؤال الثالث فيتعلق بطبيعة المخالفات التي يجري التحقيق فيها، هل تتصل بتزوير مستندات أو التلاعب ببيانات السجل المدني؟ أم تشمل أيضاً حالات أخرى تتطلب مراجعة إدارية وقانونية؟'.

وأوضح بن صريتي أن 'الأرقام المعلنة بمفردها لا تعني أن جميع القيود مزورة، أو أن أصحابها حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، فذلك يتطلب نتائج تفصيلية من النيابة العامة توضح الحالات التي ثبتت فيها المخالفات، والحالات التي لا تزال قيد التحقيق، والقيود التي تستند إلى إجراءات قانونية سابقة'.

وتابع 'تبرز هنا أهمية نشر نتائج التحقيق بصورة تتيح للرأي العام فهم طبيعة القضية، من دون الخلط بين الاشتباه في سلامة بعض الإجراءات وإدانة الأشخاص المسجلين بموجبها'.

يقع إقليم أوزو في شمال تشاد، قرب الحدود الليبية، وكان محوراً لنزاع حدودي مسلح بين البلدين حسمته محكمة العدل الدولية في لاهاي في الثالث من فبراير (شباط) عام 1994، عندما قضت بسيادة تشاد على الإقليم.

غير أن حسم النزاع على مستوى الحدود لم ينه بالضرورة جميع الإشكالات المتعلقة بالأفراد والعائلات التي ارتبطت وثائقها المدنية والجنسية بالمنطقة، فقد اتخذت السلطات الليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي إجراءات أثرت في أوضاع أشخاص ارتبطت ملفاتهم بإقليم أوزو، شملت سحب الجنسية من بعضهم، وتفيد معلومات متطابقة عن الملف بأن الجنسية أعيدت لأكثر من ألفي شخص، وأدرجت قيودهم في السجلات الوطنية عام 2011.

ويشير أستاذ القانون إلى أن 'هذه الخلفية تكتسب أهمية خاصة في فهم الزيادة التي تحدث عنها النائب العام، لكنها لا تكفي وحدها لتفسيرها، إذ ينبغي تحديد ما إذا كانت القيود الجديدة مرتبطة بإعادة تسجيل عائلات سبق أن سحبت جنسيتها أو بتسجيل أفراد جدد أو بإجراءات أخرى أو بمخالفات كشفت عنها المراجعة، والفصل بين هذه الاحتمالات ضروري، لأن القضية تتعلق بأوضاع قانونية مختلفة، ولا يمكن التعامل معها جميعاً باعتبارها حالة واحدة'.

تتزامن التحقيقات في ملف أوزو مع مراجعة وطنية أوسع لبيانات المواطنة، أعلن خلالها النائب العام رصد أكثر من 315 ألف رقم وطني منح بالمخالفة للقانون، وأكثر من 10 آلاف جواز سفر استخرجت باستخدام معلومات مزورة، إضافة إلى جوازات لم تستوف معايير جودة البيانات.

وكشفت المراجعة أيضاً عن اختلافات بين قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطني، وتباينات بين بيانات السجل الانتخابي وسجلات الانتخابات الرئاسية وبيانات الأحوال المدنية.

وتطرح هذه النتائج أسئلة عن كفاءة منظومة تسجيل البيانات والرقابة على مكاتب السجل المدني، ومدى وجود آليات فعالة لمطابقة المعلومات قبل إصدار الوثائق الرسمية.

وفي ملف أوزو تحديداً، تبرز ضرورة معرفة ما إذا كانت القيود موضع التحقيق قد أثرت في إصدار الأرقام الوطنية أو جوازات السفر أو الاستفادة من المخصصات العامة، وما إذا كانت النيابة قد رصدت ارتباطاً مباشراً بين هذه الحالات والمخالفات التي كشفت عنها المراجعة الوطنية.

نتائج التحقيق في هذا الملف الشائك لا تهم فقط سكان أوزو والمناطق المحاذية لدولة تشاد، بل تهم الليبيين كلهم، لأنها ستكشف كيف تم تزوير الهويات الوطنية بهذه الكثافة المرعبة، بحسب الإعلامي الليبي عمر الجروشي.

واعتبر الجروشي أن 'الملف يحتاج إلى توضيح عدد القيود التي ثبت تزويرها، وعدد الحالات التي لا تزال قيد التحقيق والأساس القانوني للقيود التي أدرجت بعد عام 2011، والقرارات التي استندت إليها الجهات المختصة في إعادة تسجيل العائلات أو معالجة أوضاعها، كما ينبغي توضيح ما إذا كانت التحقيقات قد حددت مسؤولية موظفين أو جهات بعينها عن إدراج قيود مخالفة للقانون، وما الإجراءات المتخذة لضمان سلامة السجلات ومنع تكرار المخالفات'.

وشدد في المقابل على أن 'حماية حقوق الأفراد تقتضي ألا تتحول المراجعة إلى اتهام جماعي لسكان أوزو أو للعائلات المرتبطة بالإقليم، فالمعيار هو سلامة المستندات والإجراءات والوضع القانوني لكل حالة، لا مكان الميلاد وحده أو الانتماء الاجتماعي، لكن الأرقام المعلنة لا تحسم وحدها طبيعة المخالفات ولا المسؤوليات القانونية، فذلك يتطلب الكشف عن أسباب الزيادة والأسس التي استندت إليها عمليات التسجيل، والعدد الفعلي للقيود التي ثبتت مخالفتها للقانون'.

وخلص الجروشي إلى أن 'السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه التحقيقات هو، هل تكشف الزيادة عن تلاعب في إجراءات السجل المدني، أم تضم حالات مختلفة تتطلب الفصل بين التزوير المثبت والإجراءات التي تحتاج إلى مراجعة وتسوية قانونية؟ فالإجابة لن تحدد فقط مصير القيود محل التحقيق بل ستختبر قدرة مؤسسات الدولة على مكافحة تزوير الهوية الوطنية، مع حماية حقوق المواطنة وضمان عدم تحميل الأفراد تبعات أخطاء إدارية أو مخالفات لم تثبت مسؤوليتهم عنها'.