متابعات- نبض السودان

شهدت بعض البنوك السودانية العاملة في السوق المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 2600 جنيه في تعاملات النظام المصرفي الرسمي، في محاولة وصفت بأنها محدودة لمواكبة الواقع النقدي المتدهور في السوق الموازي، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في كبح جماح السوق السوداء، التي تظل المرجع الحقيقي لتحديد قيمة الجنيه السوداني.

فقدان السيطرة على السياسة النقدية

يرى مراقبون أن الفارق الكبير بين أسعار الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي يؤكد فقدان البنك المركزي السيطرة على أدوات السياسة النقدية، حيث أصبح التجار والمضاربون في السوق الأسود هم الجهة الفعلية التي تحدد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما يعكس حالة من الفوضى الاقتصادية وضعف الثقة في الجهاز المصرفي.

أسعار العملات في البنوك السودانية

وفق بيانات السوق المصرفي، سجلت أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني على النحو التالي:

الدولار في السوق الموازي

أما في السوق الموازي (السوق الأسود) فقد استقر الدولار الأمريكي عند مستويات مرتفعة جدًا:

الريال السعودي في السوق الموازي

وفيما يتعلق بالريال السعودي، فقد بلغ سعر الصرف:

تدهور الثقة في الجهاز المصرفي

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن الارتفاع الموازي بين السوقين الرسمي والموازي يعكس تدهور الثقة في الجهاز المصرفي، حيث يفضل معظم المتعاملين اللجوء للسوق الأسود لتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية، خاصة في ظل تعقيدات التحويلات البنكية والقيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي.

تبعات اقتصادية خطيرة

التباين المستمر في أسعار الصرف ينعكس سلبًا على الاقتصاد السوداني ككل، بدءًا من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وصولًا إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما يؤدي إلى موجات متتالية من التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع محللون استمرار صعود الدولار في السوق الموازي خلال الفترة المقبلة ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات عاجلة وحقيقية لإعادة ضبط السياسة النقدية، من خلال توفير النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وتشجيع الصادرات، والحد من التهريب الذي يستنزف موارد البلاد.