سلمى حداد - الخليج أونلاين

تواصل الدول الخليجية تحركاتها في المحافل الدولية لتكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة وحماية الفلسطينيين، مما جعلها صوتاً بارزاً في الدفاع عن غزة ودعم صمودها

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، تصدرت دول الخليج العربي المشهد بتقديم دعم إنساني وسياسي مكثف، في خطوة تعكس التزامها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني.

ولم تكتفِ هذه الدول بمواقفها الدبلوماسية القوية وشجبها للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، بل سارعت إلى إرسال شحنات المساعدات العاجلة من غذاء ودواء، إضافة إلى توفير الدعم الطبي لآلاف الجرحى والنازحين.

ومع استمرار الأزمة، تواصل الدول الخليجية تحركاتها في المحافل الدولية لتكثيف الجهود لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين، مما جعلها صوتاً بارزاً في الدفاع عن غزة ودعم صمودها.

'الخليج أونلاين' يرصد فيما يلي أبرز أوجه الدعم الذي قدمته دول الخليج لغزة سياسياً وإنسانياً منذ بداية الحرب:

السعودية

الدعم الإغاثي:

سيرت السعودية 38 طائرة و5 بواخر محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، شملت مواد غذائية، وحقائب إيواء، ومواد طبية لسد احتياجات المستشفيات.

وبلغ إجمالي وزن هذه المساعدات 5112 طناً، كما أرسلت 20 سيارة إسعاف مزودة بالتجهيزات الطبية اللازمة​.

وفي الأشهر الأولى للحرب أطلقت المملكة حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني.

ونجحت الحملة في جمع نحو 700 مليون ريال سعودي (نحو 186 مليون دولار)، تبرع بها أكثر من مليون ونصف مليون شخص.

ووقعت السعودية أربع اتفاقيات مع وكالة الأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 150 مليون ريال سعودي (40 مليون دولار) لتقديم الدعم المباشر لقطاع غزة، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية، والرعاية الصحية، ومستلزمات الإيواء​.

ولم تتوقف المساعدات السعودية لغزة، على مدار الأشهر الماضية، وما زالت متواصلة في إطار جسر جوي وبحري.

الدعم السياسي:

منذ اندلاع الحرب في غزة، في أكتوبر 2023، اتخذت المملكة العربية السعودية موقفاً داعماً للشعب الفلسطيني.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية آنذاك، ضرورة وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وركزت السعودية على أهمية حماية المدنيين ومراعاة القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد.

كما شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عدة تصريحات له منذ أكتوبر الماضي، على دعم المملكة الثابت لتحقيق سلام شامل يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ويمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي 11 نوفمبر 2023، عقدت المملكة قمة عربية إسلامية طارئة في الرياض بحضور زعماء الدول العربية والإسلامية لبحث الأوضاع في غزة.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال كلمته، أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد في القطاع.

وأشار إلى أن انعقاد القمة يعكس التزام المملكة بدورها القيادي في السعي لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني​.

وفي ذروة الأزمة شدد الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2023، خلال اتصالاته مع قادة العالم، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، على رفض السعودية للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

واعتبر أن هذا الأمر يشكل انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد ضرورة رفع الحصار عن القطاع وضمان عدم استخدامه كوسيلة للضغط على السكان المدنيين.

وطوال فترة الحرب قامت المملكة بقيادة اتصالات دبلوماسية مكثفة على المستويات الإقليمية والدولية.

وقام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان باتصالات مع نظرائه من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل بريطانيا وألبانيا ومالطا، إضافة إلى دول أخرى كالولايات المتحدة وإندونيسيا، علاوة عن الدول العربية والإسلامية.

وهدفت هذه الاتصالات إلى حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات حازمة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والالتزام بالمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن استنكار المملكة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماع مجلس الأمن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وأكدت السعودية في مختلف اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية ضرورة تحقيق التوافق العربي حول دعم غزة.

قطر

منذ بداية الحرب، في أكتوبر 2023، قدمت قطر مساعدات إنسانية ضخمة لقطاع غزة عبر عدة جهات ومنظمات، أبرزها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية.

وبلغ إجمالي وزن المساعدات التي أرسلتها قطر أكثر من 2800 طن من المواد الغذائية، والطبية، ومستلزمات الإيواء.

ونقلت هذه المساعدات عبر 95 طائرة إلى غزة عن طريق مصر، لتشمل 845 طناً من المواد الغذائية، و44,000 حزمة من المستلزمات الطبية والمستلزمات الضرورية الأخرى​، وفق بيانات قطرية رسمية.

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها قطر نحو 360 مليون دولار، إضافة إلى دعم إضافي بقيمة 100 مليون دولار أعلن عنه في سبتمبر 2024 للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.

في اليوم الأول من الحرب، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً تعرب فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في غزة.

ودعت الخارجية القطرية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما حملت 'إسرائيل' مسؤولية تدهور الأوضاع نتيجة لانتهاكاتها المستمرة في المسجد الأقصى والحقوق الفلسطينية.

وشددت قطر على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام 'إسرائيل' بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية​.

وفي أكثر من مرة طوال أشهر العدوان الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل 'نقطة تحول فارقة' في تاريخ المنطقة.

وحذر من أن استمرار الوضع الراهن دون حل حقيقي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وخلال الأسابيع الأولى من الحرب، قادت قطر جهوداً دبلوماسية نشطة بهدف تهدئة الأوضاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر.

واستخدمت قطر علاقاتها الدولية المتنوعة لمحاولة الضغط من أجل وقف إطلاق النار، مع تأكيد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، ودانت استخدام 'إسرائيل' للقوة المفرطة ضد المدنيين​ بغزة.

وفي نوفمبر 2023، نجحت قطر بالشراكة مع مصر في التوصل إلى هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت الإفراج عن أسرى إسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين لدى 'إسرائيل'، وزيادة إدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

ولكن الهدنة انتهت بعد أسبوع واحد فقط، بعد استئناف جيش الاحتلال قصفه لقطاع غزة، وإعلانه عملية برية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وواصلت قطر بعد ذلك بالشراكة مع بقية الوسطاء جهودها لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي يونيو 2024، أعلنت قطر دعمها لخريطة الطريق التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وفي يوليو 2024، دعت قطر إلى عقد قمة دولية في الدوحة لمناقشة الأوضاع في غزة، والعمل على استئناف عملية السلام.

وتضمنت الدعوة حشد دعم إقليمي ودولي للوصول إلى اتفاق شامل يحترم حقوق الفلسطينيين وينهي الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت قطر ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية​.

وفي أكثر من مناسبة، أدت قطر دوراً فاعلاً في مجلس الأمن، حيث أجرى وزير الخارجية القطري محادثات مكثفة مع الدول الأعضاء للضغط من أجل استصدار قرار يدين الاعتداءات الإسرائيلية.

وشددت قطر على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والعمل على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

الإمارات

تصدرت الإمارات دول العالم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ بلغت نسبة مساهمتها 21% من إجمالي المساعدات المرسلة للقطاع من قبل دول العالم، بقيمة 156.7 مليون دولار أمريكي، وفقاً لبيانات موقع خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة.

وضمن عملية 'الفارس الشهم 3'، كانت المساعدات الإنسانية الإماراتية تتدفق إلى القطاع، ومنها تقديم 204 ملايين دولار كمساعدات مالية لدعم مختلف الاحتياجات الإنسانية في غزة.

وأرسلت الإمارات أكثر من 16,233 طناً من المساعدات الإغاثية عبر 121 طائرة و63 شاحنة، تشمل مواد غذائية، وطبية، وإيوائية مختلفة​.

وبنت الإمارات مستشفيين ميدانيين داخل غزة كان لهما دور كبير في رعاية الجرحى والمرضى بالقطاع.

وعملت على تشغيل مخابز ومحطات تحلية مياه لتلبية احتياجات مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة.

خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024، تبنت الإمارات مواقف سياسية واضحة وحازمة لدعم غزة والسعي نحو حل مستدام للأزمة.

في أكتوبر 2023، وخلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشت مشروعي قرار حول غزة (الأمريكي والروسي) دعمت الإمارات القرار الروسي، الذي ركز على وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، وضمان تدفق المساعدات، ولكن المجلس فشل بإقرار المشروع بسبب الفيتو الأمريكي.

وخلال 'قمة القاهرة للسلام' التي عقدت في أكتوبر الماضي، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات، وحماية المدنيين في غزة.

وشدد الرئيس الإماراتي على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية لتجنب توسع الصراع وضمان تحقيق الاستقرار الإقليمي​.

وفي نوفمبر 2023، قدمت الإمارات مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وضمان حماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات إلى غزة بشكل آمن.

وعلى الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار، أعادت الإمارات تقديم مشروع مماثل في ديسمبر 2023.

وفي 23 ديسمبر 2023، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً قدمته الإمارات (القرار 2720) لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

ودعا القرار إلى إنشاء آلية دولية لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، ووضع آليات واضحة لمراقبة تنفيذ هذا القرار على الأرض، في خطوة تهدف لتخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر​.

وفي مناسبات متعددة، مثل الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن، دعت الإمارات المجتمع الدولي لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

وقدمت الإمارات توصيات بتعزيز التدخل الإنساني الفوري، وإعادة إطلاق عملية السلام بشكل يضمن الاستقرار للمنطقة ككل.

وحذرت الدولة الخليجية من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الإقليمي​.

وفي نوفمبر الماضي، أعربت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها، عن رفضها لسياسة التهجير القسري التي تعرض لها سكان غزة خلال العدوان الإسرائيلي.

ودعت إلى حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات العسكرية.

وفي ديسمبر الماضي، نظمت الإمارات زيارة لأعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح، لتسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ولإظهار عدم كفاية النظام الحالي لإيصال المساعدات.

وجاءت هذه الزيارة في إطار جهود الإمارات لحشد الدعم الدولي لتغيير الوضع الإنساني في غزة وضمان إدخال الإمدادات الحيوية بشكل مستدام​.

الكويت

قدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار.

هذه المساعدات جمعت من خلال حملات متنوعة بمشاركة أكثر من 30 جمعية خيرية كويتية.

وشملت المساعدات الكويتية الأغذية والمواد الطبية والإيوائية، ووزعت عبر 23 رحلة جوية، نقلت نحو 550 طناً من المواد الإغاثية.

ونفذت الكويت أيضاً مشاريع إنسانية؛ مثل حفر وتأهيل آبار المياه، وتوفير 2.5 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، وتوزيع 100 ألف لتر من الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات.

وأرسلت الدولة الخليجية 27 سيارة إسعاف، وعملت على تجهيز مستشفيات بأجهزة طبية ومواد إسعاف أولي، إضافة إلى تنفيذ مئات العمليات الجراحية​ عبر وفود طبية.

منذ اندلاع الحرب في غزة اتخذت الكويت عدة مواقف سياسية بارزة لدعم الشعب الفلسطيني وتأكيد حقوقه في المحافل الدولية والإقليمية.

وفي اليوم الأول للحرب أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً رسمياً عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاصل في غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

ودعت الكويت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوقف العنف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام 'إسرائيل' باحترام حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وسياسة التوسع الاستيطاني​.

وفي نوفمبر الماضي، عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، أصدر خلالها 13 توصية تطالب الحكومة الكويتية باتخاذ موقف حازم في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وشملت التوصيات دعوة لقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين​.

وفي أكثر من مرة أكدت الكويت موقفها الثابت من رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرياً من منازلهم في غزة، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات، وطالبت بتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية​.

كما دانت الكويت أكثر من مرة المعايير المزدوجة في التعامل مع الحرب في غزة.

أثناء اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجيين، في نوفمبر الماضي، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون ضرورة الالتزام بمعايير واضحة في التعامل مع الصراع الفلسطيني، مشيراً إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الفلسطينيين مقارنة بغيرهم.

وجاء هذا الموقف في سياق دفاع الكويت عن ضرورة تحقيق العدالة للفلسطينيين، وتأكيدها لموقفها الثابت في دعم حقهم المشروع في إقامة دولتهم​.

ودعت الكويت خلال عدة لقاءات وزارية إلى تفعيل الدور العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية، وحثّت على التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتبني موقف موحد وقوي ضد التصعيد الإسرائيلي، ودعم الجهود الدولية لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

وأكدت القيادة السياسية الكويتية، ومن ضمنها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطابات متعددة، استمرار الدعم الكويتي للفلسطينيين وضرورة رفع الحصار عن غزة.

إضافة إلى المواقف الرسمية، شهدت الكويت تضامناً شعبياً واسعاً مع غزة، من خلال إطلاق حملات تبرع وتضامن نظمتها جمعيات النفع العام والمنظمات الأهلية.

البحرين

قدمت البحرين لقطاع غزة عدة شحنات من المساعدات منذ بداية الحرب، في أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2024، بإجمالي بلغ نحو 119 طناً من المواد الطبية، والغذائية، والإغاثية.

ومنذ بداية الحرب في غزة تبنت مملكة البحرين عدة مواقف سياسية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع.

في مايو 2024، عقدت القمة العربية في المنامة صدر عنها 'إعلان البحرين'، الذي شدد على أهمية التكاتف العربي لدعم الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وسبق ذلك طرح ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، خلال المنتدى الـ19 للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2023) رؤية شاملة للتعامل مع الأوضاع في غزة.

وتضمنت رؤية الأمير سلمان بن حمد عدة مبادئ، مثل منع التهجير القسري للفلسطينيين، وعدم إعادة الاحتلال أو تقليص حدود قطاع غزة.

كما أكد أن الحل يجب أن يركز على إعطاء الفلسطينيين الفرصة لتحقيق طموحاتهم عبر عملية ديمقراطية تعكس إرادتهم.

ودعا مجلس النواب البحريني مراراً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الحرب في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات.

وفي نوفمبر الماضي، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ثبات موقف بلاده في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الحل السلمي هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار.

سلطنة عمان

الدعم الإغاثي

قدمت سلطنة عمان لغزة منذ بداية الحرب دعماً مالياً بلغ نحو 4 ملايين دولار.

وتضمن الدعم العماني التبرع بمليون دولار لليونيسف لدعم الأطفال في قطاع غزة.

واستخدم هذا التبرع لتوفير المياه الصالحة للشرب، والإمدادات الطبية، والمساعدات الغذائية الأساسية، إضافة إلى تجهيز حاضنات للأطفال الرضع في المستشفيات المحلية​.

كما تبرعت بثلاثة ملايين دولار لـ'الأونروا' لتقديم الدعم الإنساني العاجل، والذي شمل مواد طبية وإغاثية للاجئين الفلسطينيين في القطاع​.

كما تعاونت السلطنة مع الأردن والبحرين لإنزال أطنان من المساعدات الغذائية والطبية على قطاع غزة عبر الطيران الأردني، عدة مرات.

في اليوم الأول لإعلان الاحتلال حرب الإبادة على غزة عبّرت سلطنة عمان عن قلقها البالغ.

ودعت المجتمع الدولي، ومن ضمن ذلك مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الحرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والعودة إلى منطق الحوار لتحقيق سلام شامل وعادل استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة​.

وخلال كلمة سلطنة عمان في قمة القاهرة للسلام التي عقدت بأكتوبر الماضي، شددت السلطنة على رفضها الكامل للعنف ضد المدنيين، وأكدت دعمها للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما دعت إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأكدت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية​.

وفي نوفمبر الماضي، أجرى السلطان هيثم بن طارق اتصالاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيه ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة، وإعطاء الأولوية للجانب الإنساني، وضمان حماية المدنيين، مع التركيز على أهمية تحقيق حل سياسي مبني على احترام حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة​.

ودانت سلطنة عمان تهجير الفلسطينيين من منازلهم قسرياً، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان سلامة وأمن المدنيين​.

وفي عدة مرات، وعلى لسان وزير خارجيتها بدر البوسعيدي ومسؤوليها، طالبت السلطنة المجتمع الدولي بمحاسبة 'إسرائيل' على استهداف المدنيين في غزة بشكل متعمد، وتجويعهم، وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

واعتبرت هذه الانتهاكات جرائم حرب بموجب القانون الدولي، ودعت إلى محاكمة المسؤولين عنها، وضرورة إنهاء العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال على سكان غزة​.