مسقط - الخليج أونلاين

تضمنت الإجراءات إنجاز بيان العبور من المنفذ إلى الميناء باستخدام رقم الحجز

أعلنت شرطة عمان السلطانية، ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات للبضائع القادمة بنظام العبور، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة التجارة عبر المنافذ والموانئ، تزامناً مع أزمة النقل البحري المستمرة بسبب الحرب في المنطقة.

وشملت التسهيلات السماح بدخول وخروج الحاويات الفارغة دون الحاجة إلى بيان جمركي، مع الاكتفاء بإجراءات الفحص عبر أجهزة التفتيش، بما يقلص زمن الانتظار ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية.

كما تضمنت الإجراءات إنجاز بيان العبور من المنفذ إلى الميناء باستخدام رقم الحجز، مع الإفراج عن الحاويات التي تصل فعلياً فقط، ما يعزز دقة الإجراءات ويحد من التعقيدات الإدارية.

وأوضحت أن المركبات والمعدات القادمة من موانئ دول مجلس التعاون الخليجي يُكتفى لها ببيان عبور دون طلب البطاقة الجمركية أو شهادة التصدير، في إطار تسهيل حركة النقل البري بين دول المنطقة.

وأكدت الشرطة استمرار دعمها للمجتمع التجاري وتعزيز جاهزية قطاع النقل البري، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان، لنقل البضائع عبر موانئ السلطنة إلى مختلف دول الخليج.

ويأتي ذلك ضمن جهود مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات النقل والتوريد، في ظل تنامي دور السلطنة كمحور لوجستي إقليمي.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق من الشهر ذاته، بالتعاون مع الجهات المعنية، توفير مزايا إضافية تشمل تسهيل دخول وسائل النقل البري الفارغة من دول الخليج، وإتاحة تقديم الطلبات عبر نظام 'بيان' بإجراءات مبسطة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التسهيلات تعزز أهمية النقل بنظام العبور في دعم حركة الشحن الإقليمية، وترسخ مكانة سلطنة عمان كممر تجاري ولوجستي موثوق في المنطقة.