2 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أكد عضو المكتب السياسي لحركة صادقون، حسين الشيحاني، في حوار تلفزيوني، أن قادة الإطار التنسيقي يقفون خلف استمرار حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي بدعم قضائي مباشر، مشدداً على أن هذه الإرادة تهدف لتطهير مؤسسات الدولة.

وأوضح الشيحاني أن المحاسبة لن تستثني أحداً مهما كان منصبه، مشيراً إلى أن نظام فصل السلطات في العراق يتيح هذا المبدأ القانوني أسوة بالأنظمة الديمقراطية المتقدمة في الدول الأوروبية.

وجزم القيادي في الحركة بأن 'جرائم السرقة لا تسقط بالتقادم'، وهو ما يعني ملاحقة المتورطين بتبديد الأموال العامة عبر السنوات الماضية، مؤكداً أن التوجه الحالي للبلاد يركز على استرداد كل دينار تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق.

وفي محور أثار جدلاً، أشار الشيحاني إلى أن من حق الإعلام انتقاد قادة الإطار التنسيقي في حال اعتراضهم على محاسبة أي مسؤول فاسد، لكنه أكد أن الإرادة السياسية الحالية تسير باتجاه واحد وهو ملاحقة الفاسد مهما كانت صفته السياسية.

واختتم الشيحاني حديثه بالتأكيد على المادة الثالثة من قانون العفو العام لسنة 2016، التي تلزم المدانين بإرجاع الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة حتى لو شملهم العفو، مما يغلق الباب أمام محاولات الإفلات من العقاب المالي واسترداد حقوق الشعب.

About Post Author

Admin

See author's posts