متابعات – رحاب عبدلله

دعا الخبير المصرفي المتخصص في هيكلة وإدارة صناديق الاستثمار والصكوك، أيمن أحمد، إلى تبني آلية مالية مبتكرة تهدف إلى تثبيت سعر صرف الجنيه السوداني، عبر إصدار صكوك مشاركة دولية تستند إلى شهادات أصول طبيعية غير مستغلة مثل الذهب، البترول، والغاز.

وأوضح أحمد أن السودان يطبق حالياً نظام سعر صرف مرن مدار، إلا أنه لم ينجح في كبح جماح التضخم أو تحقيق استقرار العملة، خاصة في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية التقليدية نتيجة الحرب، وتراجع قدرة الدولة على التدخل الفعّال.

وأشار إلى أن الموارد الطبيعية غير المستغلة تمثل فرصة استراتيجية لتوفير غطاء نقدي حقيقي للجنيه، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتغطية فواتير الاستيراد، دون الحاجة لاستخراج فعلي للذهب، وذلك بالاعتماد على شهادات أصول معتمدة دولياً.

واقترح أحمد هيكلة مشابهة لصناديق التداول العالمية (ETFs)، مع إشراك بنوك استثمارية دولية في إدارة الإصدار لضمان الشفافية وجذب المستثمرين، مؤكداً أن تنفيذ الفكرة يتطلب اعتماداً رسمياً من الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء.

وشدد على أهمية التفكير في حلول مستدامة تضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتمنح الدولة أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى في ظل الأزمات.