متابعات – نبض السودان

كشف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير عن الأسباب التي أدت إلى التدهور الأخير في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، مرجعًا الأمر إلى تأخر تشكيل حكومة المرحلة الانتقالية (حكومة الأمل)، وتأثير ذلك على أداء السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.

فراغ حكومي وانعكاسات سلبية على الاقتصاد

وأوضح الناير في تصريحات خاصة لـ'نبض السودان' أن الفترة الطويلة بين حل الحكومة السابقة والإعلان عن الحكومة الجديدة خلقت فراغًا إداريًا أدى إلى تراخٍ كبير في تنفيذ السياسات المالية والنقدية، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار العملة الوطنية.

بطء في استبدال العملة في المناطق الآمنة

وأشار الناير إلى أن بطء عمليات استبدال العملة، خصوصًا في الولايات التي تم تأمينها مثل الجزيرة وولاية الخرطوم، ساهم في زيادة نشاط المضاربة على الدولار.

ورأى أن تأخر البنك المركزي في إتمام عملية الاستبدال كان من أكبر الأخطاء التي ينبغي تداركها فورًا.

البنوك تعمل بنصف طاقتها

وأضاف الناير أن عودة البنوك للعمل في الخرطوم لم تكن كافية، إذ أن العاصمة كانت تمثل أكثر من 500 فرع بنكي من أصل 800 فرع في السودان، ما يعني أن استعادة النشاط المصرفي الكامل أمر بالغ الأهمية لاستقرار السوق.

سياسات غائبة.. وتحفيز المصدرين ضرورة

وشدد الناير على أن استقرار سعر الصرف يحتاج إلى سياسات تشجيعية واضحة، تشمل:

تحفيز المصدرين

زيادة حصيلة الصادرات

ترشيد الواردات

بناء احتياطات من النقد الأجنبي والذهب

كما أكد أن الدور الأمني في دعم السياسات الاقتصادية لا يقل أهمية، إلا أن غياب حكومة فاعلة أضعف تلك الجهود بشكل كبير.

دعوة لتسريع إعلان حكومة الأمل

وفي ختام حديثه، عبّر د. الناير عن أمله في تسريع إعلان حكومة الأمل، داعيًا إلى عدم التراخي حتى يتمكن كل وزير من وضع خطة واضحة تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.