قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تردّ لطبيبة مبلغ 100 ألف درهم، كانت قد حصلت عليها مقابل التوسط في إتمام بيع عيادة طبية تمتلكها الأخيرة، إلا أنها فشلت في إتمام عملية البيع.

وفي التفاصيل، أقامت طبيبة دعوى قضائية ضد وسيطة عقارية طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها عرضت العيادة الخاصة بها للبيع، وكانت المدعى عليها وسيطة بينها وبين المشتري مقابل سمسرة بمبلغ 100 ألف درهم تسلمتها بموجب إيصالات، بشرط بيع العيادة قبل شهر نهاية أغسطس من العام 2024، وفي حال لم يتم البيع تلتزم المدعى عليها برد المبلغ، إلا أنه لم يتم بيع العيادة حسب الاتفاق، كما أن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستلم حتى تاريخه.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين تم الاتفاق بموجبها على بيع عيادة، ونصت على أنه في حال عدم تمكن المدعى عليها من بيع العيادة يجب عليها أن تقوم بإعادة مبلغ 100 ألف درهم المستخدم في عملية بيع العيادة، وقد أقرت المدعى عليها بمحضر جلسات الخبرة باستلامها المبلغ، وأنها لم تتمكن من إتمام عملية البيع، وأنها حاولت إيجاد عميل آخر.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية في الدعوى الراهنة تطالب المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ محل المطالبة، تأسيساً على أن ذمة المدعى عليها مشغولة لها بهذا المبلغ نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن بيع العيادة موضوع الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره 100 ألف درهم نتيجة عدم تنفيذ التزامها ببيع العيادة، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف.