مباشر: أكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، عدم جواز إغلاق المضايق المستخدمة للملاحة الدولية من قبل الدول المشاطئة، مشدداً على أنه لا يوجد أي أساس قانوني يتيح فرض رسوم أو جبايات أو شروط تمييزية على هذه الممرات الحيوية.

وأوضح دومينغيز، خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي لبحث سلامة وحماية الممرات المائية، أن مبدأ حرية الملاحة يعد غير قابل للتفاوض، وأنه يتعين السماح للسفن بمزاولة نشاطها التجاري عالمياً دون معوقات؛ بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية 'واس'، اليوم الاثنين.

وحذر، من أن أي انتهاك لهذه المبادئ قد يشكل سابقة سلبية تهدد استقرار وأمن عمليات الشحن البحري عالمياً، ويقوض سلامة سلاسل الإمداد الدولية.

وأشار، إلى أن المنظمة البحرية الدولية أرست منذ عام 1968 نظاماً لفصل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يُدار بشكل مشترك بين سلطنة عُمان وإيران، مؤكداً أن هذا النظام أسهم في ضمان سلامة الملاحة لعقود، ويُعد آلية إلزامية بموجب الاتفاقية الدولية للسلامة في البحار.

وجاء الاجتماع بدعوة من مملكة البحرين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ونحو 80 مندوباً.