مسقط - الخليج أونلاين

البيان: معدل التضخم في سلطنة عمان انخفض إلى 0.6% في 2024 ثم استقر عند 0.9%

أكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني واصل مسار نمو قوي خلال عام 2024 والنصف الأول من 2025، مدفوعاً بتوسع قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والخدمات اللوجستية والبناء والزراعة وصيد الأسماك، في وقت تراجع فيه الناتج الهيدروكربوني بسبب اتفاق 'أوبك بلس' على خفض الإنتاج.

وأظهر البيان الصادر عن البعثة عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 أن معدل التضخم في سلطنة عمان انخفض إلى 0.6% في 2024، ثم استقر عند 0.9% خلال العام الجاري، ما يعكس استقراراً في الأسعار وتوازناً في السياسات النقدية.

وأشار الصندوق، وفق وكالة الأنباء العُمانية، إلى أن المالية العامة سجلت فائضاً بلغ 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، في حين حقق الحساب الجاري فائضاً نسبته 3.2%، بالتزامن مع تراجع الدين الحكومي إلى 36.1% من الناتج المحلي بنهاية سبتمبر 2025، وهو أحد أدنى المستويات منذ سنوات.

وتوقعت البعثة ارتفاع النمو الاقتصادي خلال 2025 و2026، مع تخفيف قيود خفض الإنتاج النفطي وتوسع الأنشطة الهيدروكربونية، مع بقاء معدل التضخم قرب 2% على المدى المتوسط، ما يعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب التغيرات العالمية.

وفي المقابل رجح الصندوق تسجيل الحساب الجاري عجزاً مؤقتاً خلال 2025 - 2027؛ بسبب تراجع أسعار النفط، قبل أن يعود تدريجياً إلى الفائض مع تحسن الصادرات النفطية وغير النفطية.

كما توقع تقلص العجز الأولي غير الهيدروكربوني بنسبة 2% من الناتج غير الهيدروكربوني بفضل انضباط الإنفاق وزيادة الإيرادات.

ورأت البعثة أن تحديث الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، والبدء بتحصيل ضريبة دخل الأفراد في 2028، خطوات أساسية لتعزيز استدامة المالية العامة، مشيرة إلى ضرورة المضي في إصلاحات متعلقة بترشيد الإنفاق ووضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.

وأكد البيان الذي نشرته الوكالة تقدماً ملحوظاً في مشروع تعزيز فعالية السياسة النقدية عبر تطوير أدوات الإيداع بالريال العماني وتفعيل ممر أسعار الفائدة، إلى جانب التحول نحو حساب خزانة موحد، وهو ما يرفع كفاءة إدارة السيولة.

وشدد صندوق النقد على أهمية تعزيز المتطلبات الاحترازية في القطاع المصرفي، وتحسين جودة البيانات وتقوية القدرات الرقابية، إضافة إلى تعميق سوق رأس المال لزيادة تمويل القطاع الخاص وتوسيع شبكة الأمان المالي.

واعتبرت البعثة أن خطة التنمية الخمسية الـ11 تمثل فرصة لتسريع التنويع الاقتصادي وخلق الوظائف، عبر إصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والاستعداد للذكاء الاصطناعي.

وجاء البيان في ختام زيارة خبراء الصندوق ضمن بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025مع سلطنة عُمان، للبيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي للدول المعنية.