قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة ضد زوجها، طالبته فيها بأن يرد لها مبلغ 100 ألف درهم، كان قد اقترضه منها على فترات، ورفض إعادته، فيما أنكر الزوج الاتهام، وأشار إلى أن الأموال كانت على سبيل الدعم بين الزوجين.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 100 ألف درهم، والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن حبس مالها وحرمانها الانتفاع به طوال هذه المدة، مع إلزامه الرسوم والمصروفات القضائية، مشيرة إلى أن المدعى عليه زوجها، وكان يطلب منها مبالغ مالية على سبيل القرض، إلا أنه رفض إعادتها لاحقاً، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها بعد الاطلاع على الكشف البنكي المقدم من المدعية، أنه عبارة عن تحويلات بنكية كثيرة بين المدعية والمدعى عليه، وعمليات شراء حاجات منزلية، وأن تلك التحويلات البنكية ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لافتة إلى أن الادعاء جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات، كما أن المحكمة غير ملزمة تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وكانت المدعية هي المكلف بإثبات دعواها فضلاً عن إنكار المدعى عليه ذلك، وقراره أنها عبارة عن أموال محولة على سبيل الدعم بين الزوجين.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، مع إلزام المدعية رسوم ومصروفات الدعوى.