أعلن وزير العدل رئيس اللجنة عبد الله درف حصر 38 موقعاً للمركبات المهملة وموقعين لبقية المخلفات، مؤكداً نشر بياناتها عبر منصة إلكترونية وأقسام الشرطة بدائرة الاختصاص.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة العليا لمخلفات الحرب، اتخاذ إجراءات لتأمين المركبات، مع إحالة الخردة المضبوطة بالموانئ والمتصلة بمخلفات الحرب إلى النيابة.

فيما حددت اللجنة، مهلة قانونية لأصحاب المركبات المهملة بولاية الخرطوم لاستلامها قبل التصرف فيها وفق قانون المال الضائع والإجراءات الجنائية.