أعلن مجلس نقابة الفنانين السوريين، يوم الأحد، عن سحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، وذلك على خلفية اتهامه بالتفرد في اتخاذ القرارات ومخالفة قانون النقابة، لكن متابعين اعتبروه انقلابًا فنيًا.

هل تم إقصاء مازن الناطور رغم تعيينه بقرار وزاري؟

جاء في بيان تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن 'سحب الثقة من مازن الناطور بصفته نقيبًا، جاء استنادًا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون رقم 40 لعام 2019'، والتي تتيح للمجلس اتخاذ هذا الإجراء في حال وجود مخالفات قانونية أو تجاوزات في ممارسة المهام النقابية.

وأوضح البيان أن قرار سحب الثقة استند إلى عدة مبررات، أبرزها الاستئثار بالقرار، وتهميش دور أعضاء المجلس المركزي، بالإضافة إلى تجاوزات للقانون الذي ينظّم عمل النقابة.

وأثار المشهد الحالي في نقابة الفنانين السوريين علامات استفهام عدة، خصوصًا بعد الحديث عن 'إقصاء' النقيب مازن الناطور، رغم تعيينه رسميًا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، إلى جانب باقي أعضاء النقابة.

ويتساءل المتابعون: كيف يمكن لنائب النقيب نور مهنا أن يتخذ خطوة انقلابية أو إدارية ضده، دون العودة إلى الجهة التي أصدرت التعيين؟ وهل تم هذا التحرك بالتنسيق مع باقي الأعضاء أم دون علمهم؟.

كذلك، يطرح صدور القرار باسم نائب النقيب فقط – كما حدث مع نور مهنا – تساؤلات حول مشروعية الخطوة، وإمكانية اعتبارها استئثارًا غير قانوني بالصلاحيات داخل مجلس النقابة.

قرارات مثيرة للجدل

كان مازن الناطور قد أثار الجدل في الآونة الأخيرة بسبب سلسلة من القرارات داخل الوسط الفني، أبرزها فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة بسبب تصريحاتها السياسية، إضافةً إلى منحه عضوية الشرف للفنان اللبناني فضل شاكر والنجمة أصالة نصري، وهو ما أثار انقسامًا في الآراء بين مؤيد ومعارض داخل المجتمع الفني.

وأوضح الفنان السوري عابد فهد، في تصريحات إعلامية، أن قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين تم اتخاذه بشكل مستعجل وبطريقة 'غير احترافية'، مؤكداً أنه كان يجب النقاش والتحاور قبل إصدار قرار الشطب.

كما طالب المخرج السوري الليث حجو مجلس النقابة بالاستقالة، نتيجة وقوعه في أخطاء خلال أشهر قليلة توازي أخطاء سنوات من مجلس النقابة السابق على حد قوله.

ورد الناطور على تلك الانتقادات، بقوله أن النقابة تمر بمرحلة انتقالية، وأن قراراتها ليست فردية أو سياسية، بل 'نابعة من مواقف أخلاقية ومهنية'.