متابعات- نبض السودان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إلغاء كافة عقود استقدام العمالة المنزلية المبرمة من إثيوبيا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى العشرين من سبتمبر لعام ألفين وستة وعشرين، مع التزام رد كامل المبالغ المالية التي دفعها المستفيدون، وذلك على خلفية تطورات جديدة شملت تعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية،

إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بالتواصل مع المستفيدين

ألزم القرار الرسمي شركات ومكاتب الاستقدام بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإطلاعهم على كافة المستجدات وإلغاء العقود وإعادة الأموال، بينما أوضحت الوزارة إعفاء المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء المترتبة على تلك العقود، معتبرة أن تعذر استكمال الإجراءات في ظل الظروف الراهنة يُصنف ضمن حالات القوة القاهرة الخارجة تماماً عن إرادة طرفي العقد،

القرار يتزامن مع مطالبات إثيوبية برفع رسوم استقدام العامل

تزامن التوجيه السعودي مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من سبعمائة دولار إلى تسعمائة دولار بزيادة بلغت ثلاثين بالمائة، ويأتي ذلك عقب إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في عام ألفين وثلاثة وعشرين وإدراجها ضمن التكاليف المحددة بسقف ستة آلاف وتسعمائة ريال سعودي،