خبير اقتصادي: فكرة الشركة المصرفية القابضة تنطلق من فرضية خاطئة وتجاهلت ظروف القطاع الليبي

ليبيا – اعتبر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنية أن الندوة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي حول الاستثمار المصرفي لم تكن سوى محاولة لتمرير فكرة تأسيس شركة مصرفية قابضة تضم المصارف التجارية العامة بمساهمة من المصرف المركزي، تتولى تأسيس مصرف عام للاستثمار وصناديق تمويلية وشركة للتأجير التمويلي، تحت مبرر توجيه أموال المصارف نحو تمويل التنمية الاقتصادية.

انتقاد لفكرة الشركة القابضة

وفي تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، قال أبوسنية إن فكرة الشركة القابضة تنطلق من فرضية خاطئة، تفترض أن المصارف التجارية فشلت في دعم التنمية رغم وفرة السيولة لديها، من دون إجراء تحليل تاريخي لدورها خلال العقود الماضية، أو مراجعة بيانات القروض والتمويلات التي قدمتها للمشروعات قبل عام 2011، وهي الفترة التي شهدت إسهامًا واسعًا من المصارف التجارية في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية التي اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة.

دعوة لإصلاح هيكلي شامل للقطاع المصرفي

وانتقد أبوسنية تجاهل الظروف الاستثنائية والتشريعية والاقتصادية التي تعمل فيها المصارف الليبية حاليًا، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بإعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال خروج المصرف المركزي من ملكية المصارف التجارية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتعديل قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 بما يسمح بتوسيع ملكية القطاع الخاص ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة.