ليبيا – أرسَت لجنة قانونية الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين، خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مشاركة واسعة من مؤسسات ليبية

اللجنة ضمّت خبراء من مؤسسات متعددة، بينها مجلسا النواب والدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للبعثة الأممية.

نحو مواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية

وذكرت البعثة أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الدعم لعائلات المفقودين عبر مراجعة الإطار القانوني القائم، وتحديد التعديلات الضرورية لمواءمته مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بملف البحث والتعرف على المفقودين.

استنادًا إلى مراجعة تشريعية مستقلة

وبحسب البعثة، فإن مشروع القانون المقترح جاء استنادًا إلى نتائج مسح شامل للإطار التشريعي الليبي، أنجزه خبراء مستقلون، ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع قاعدة للمناقشات وجوهرًا لجهود المناصرة في الفترة المقبلة.