بناء على طعن مقدم من النائب العام لإمارة دبي لمصلحة القانون، أرست محكمة التمييز بدبي مبدأ قانونياً يتعلق بالهبات وما في حكمها، مؤكدة مبدأ المساواة بين الورثة وحق القاضي في تقدير المصلحة عند التفرقة.

وقضت محكمة التمييز، في نص قضائها، بوجوب المساواة في الهبة وما في حكمها بين الأولاد والزوجات، وترك أمر تقدير المصلحة عند التفرقة بينهم للقاضي، فإن وجد المصلحة في التفرقة أمضاها، وإن لم يجدها ساوى بينهم، وأخرج ما يحقق المساواة من التركة لتكون حصة من كانت الهبة ضرراً له.

وقال رئيس نيابة في النيابة المدنية بدبي، المستشار خالد عبدالله شهيل، إن الحكم يستند إلى مبادئ راسخة في القانون المدني الإماراتي تضع قيوداً على حرية المورث في منح الهبات إذا كانت تؤثر في حقوق الورثة الشرعيين، إذ ينص القانون على أن الهبة يجب أن تتم من دون المساس بحقوق الورثة، مع منح القاضي صلاحية تعديل الهبة أو استرداد جزء منها إذا تبين أنها تسبب ضرراً لأحد الورثة.

وأضاف أن الحكم يؤكد ضرورة المساواة بين الأولاد والزوجات عند منح الهبات، وذلك لمنع أي تصرف من المورث يضر بحقوق الورثة، ما يعكس التزام القضاء بحماية حقوق الورثة الشرعيين وضمان العدالة بينهم.

وأشار إلى أن الحكم يمنح القاضي الحق في تقدير مصلحة التفرقة، بمعنى أنه إذا رأى أن هناك مصلحة شرعية أو مصلحة للورثة من التفرقة في الهبة، يمكن السماح بها، أما إذا لم توجد مصلحة، فيجب على القاضي مساواة الورثة في الهبة، بما يحقق العدالة ويوازن بين حقوق الجميع.

وأوضح أن الحكم يتضمن أيضاً آلية عملية لتعديل الهبات إذا تسببت إحداها في ضرر للورثة، حيث يُخرج القاضي من التركة ما يضمن تحقيق المساواة ويصبح جزءاً من حصة الوريث المتضرر، ما يعزز حماية الحقوق الشرعية ويضع معياراً واضحاً لتطبيقه في حالات مماثلة.

وأكد أن الحكم له أثر بالغ على الأحكام المتعلقة بالهبات والمواريث في الإمارات، إذ يعزز مبدأ العدالة والمساواة بين الورثة، ويضع إطاراً واضحاً لكيفية التعامل مع الهبات عند تقسيم التركة، ويمنح القاضي مرونة تقديرية للتأكد من عدم إلحاق الضرر بأي وريث، كما يحمي الورثة من أي تصرفات من المورث قد تؤثر في حصصهم الشرعية، مع ضمان عدم إساءة استخدام الحق في الهبة.

• المبدأ القانوني يعطي القاضي حق تقدير المصلحة في التفرقة في الهبات.