​

​ترأس وزير المالية د. جبريل ابراهيم اجتماع فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي بالبلاد.

​وأكد الاجتماع أن استقرار سعر الصرف لا ينفصل عن إصلاح الاقتصاد الكلي والربط بين السياسات النقدية والمالية وتعزيز الإنتاج الحقيقي.

وشدد الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود لتنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية، باعتبارهما من أهم القطاعات التي تؤثر على استقرار سعر الصرف وذلك عبر إحكام الرقابة وضمان توريد الحصائل بشكل كامل للقنوات الرسمية، إضافة إلى ​تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية والتحول من تصدير المواد الخام إلى رفع القيمة المضافة، مما يقلل من فاتورة الواردات الاستهلاكية ويعزز من تدفق النقد الأجنبي عبر تنويع الصادرات.

​واكد الإجتماع على ضرورة وضع أطر رقابية وتنظيمية لعمليات تجارة الحدود لضمان تدفقها بما يخدم استقرار السوق، مع الحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر سلباً على سعر الصرف، والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات، وتفعيل سياسات تشجيعية للمصدرين تضمن انسياب العائدات على النحو المطلوب.