عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعها الدوري اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه

ووقفت اللجنة على الجانب الجنائي بما يشير إلى الانخفاض في البلاغات مع الاستمرار في الحملات في المناطق التي بها بعض المظاهر السالبة

الي ذلك الغت اللجنة القرار السابق الصادر في العام ٢٠٢٤ والخاص بحظر استخدام المواتر بالولاية وأصدرت قرارا تم بموجبه السماح للدراجات النارية التنقل في الولايه تسهيلا على المواطنين وذلك وفق ضوابط محدده تعني بالترخيص للدراجه وحمل الأوراق الثبوتيه وتقديمها عند الطلب إضافة لضوابط المرور والإجراءات الأخرى للحد من الفوضى والظواهر السالبة

وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية وضعت اللجنه عددا من الضوابط التنظيمية والتي من شأنها تشديد الرقابة لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.

في الاثناء نظرت اللجنة في الجوانب المتعلقة بمعاش المواطن وقررت اللجنة بعض التدابير التي ستيسر على المواطن وتخفف من المعاناة بالتنسيق مع أجهزة الولايه المعنية.