(CNN)-- يعتقد العديد من الاقتصاديين بالفعل أن الأمر مسألة وقت قبل أن يبدأ الأمريكيون برؤية صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، وقد يتسارع هذا الجدول الزمني أكثر إذا نفذ ترامب حزمة تهديداته الأخيرة بفرض رسوم جمركية، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع.

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خضعت معظم السلع المستوردة لرسوم جمركية لا تقل عن 10% بعد أن أوقف ترامب فرض ضرائبه 'التبادلية' على عشرات الدول، كما خضعت واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات من جميع أنحاء العالم لرسوم منفصلة تبدأ من 25% في معظم الحالات.

ثم، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ترامب عشرات الرسائل إلى مجموعة متنوعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين القدامى لإبلاغهم بأنهم قد يواجهون قريبًا رسومًا جمركية تتراوح من 25% كحد أدنى إلى 50%، وفي مقابلة مع شبكة NBC الإخبارية بُثت، الخميس، اقترح ترامب زيادة الرسوم الجمركية الشاملة على معظم الدول، وإجمالًا، ستمثل الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها في الأول من أغسطس/آب أعلى معدل رسوم جمركية متوسط شهدته أمريكا منذ أكثر من قرن، وفقًا لتقديرات متعددة.

وكان من بين الدول التي تلقت هذه الرسائل أربع دول عربية، حيث تم تعديل الرسوم على العراق لتصل إلى 30% بدلًا من 39% كما أُعلن سابقًا، وعلى تونس إلى 25% بدلًا من 28%. فيما بلغت نسبة الرسوم على كل من الجزائر وليبيا 30%.

أسعار مستقرة.. في الوقت الحالي

تُدفع الرسوم الجمركية، وهي ضرائب على السلع المستوردة، مُقدّمًا من قِبَل الشركات، التي غالبًا ما تُحمّل المستهلكين بعض هذه التكاليف برفع الأسعار.

ولكن، نظرًا لبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة حتى الآن، حتى مع الرسوم الجمركية السارية، أصرّ ترامب ومسؤولو الإدارة على أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن أي رسوم جمركية إضافية ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان لشبكة CNN: 'أكدت الإدارة باستمرار أن تكلفة الرسوم الجمركية سيتحملها المصدّرون الأجانب الذين يعتمدون على الوصول إلى الاقتصاد الأمريكي، أكبر وأفضل سوق استهلاكية في العالم'.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر البيت الأبيض تقريرًا يفيد بانخفاض أسعار السلع المستوردة منذ فبراير/شباط، وجاء في التقرير: 'تتناقض هذه النتائج مع الادعاءات القائلة بأن الرسوم الجمركية أو المخاوف المتعلقة بها ستؤدي إلى تسارع التضخم'.

مع ذلك، تحسبًا لارتفاع الرسوم الجمركية، أمضت الشركات أشهرًا في تخزين مخزوناتها، كما استفادت من استراتيجيات قانونية تتضمن تخزين المنتجات في مستودعات خاصة ومناطق تجارة خارجية، مما يسمح لها بتأخير دفع الرسوم الجمركية.